أردوغان: نتوقع نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 10 بالمئة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بمعدل يفوق 10 بالمئة، رغم أن المؤسسات الدولية تتوقع 9 بالمئة.
جاء ذلك في رسالة فيديو شارك من خلالها، الخميس، في قمة تنظمها مجموعة “تركواز ميديا” التركية، بعنوان “قمة تركيا 2023”.
وأضاف أردوغان: “سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة”.
وأشار إلى أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا.
ولفت إلى أن العالم أجمع مر بمرحلة صعبة جدا لنحو عامين بسبب جائحة كورونا، وأن مكافحة الفيروس ما زالت مستمرة بشكل أكثر فعالية.
وأردف أن الاقتصاد العالمي أخذ يستعيد توازنه بعد مرحلة انكماش العام الماضي، حيث بدأت تزداد عملية الإنتاج والتصدير، كما شهد قطاع السياحة انتعاشا سريعا مع زيادة تحركات الناس مجددا.
وأعرب عن ثقته بزيادة وتيرة التطعيم في المرحلة القادمة، مستدركا أن “الإنسانية بينما تحل المسائل المتعلقة بالبعد الصحي للوباء، تواجه من جهة أخرى مشاكل مختلفة ناجمة عنه”.
وأوضح الرئيس التركي في هذا الصدد، أن التضخم العالمي بعد مرحلة من الركود الاقتصادي العام الماضي، يعد أكبر مشكلة تواجه البشرية اليوم.
وأكد أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، يزيد أعباء شرائح المجتمع الأكثر تضررا من الوباء، وأن هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الدول الغربية خاصة.
وأفاد بأن معظم الدول المتطورة شهدت تراجعا في الاقتصاد العام الماضي بسبب تدابير كورونا، إلا أن هذا الأمر لم ينطبق على تركيا، حيث استمرت في عملية الإنتاج مع الالتزام بالتدابير الوقائية.
وصرح بأن تركيا سجلت نموا بمعدل 1.8 بالمئة العام الماضي، في حين بلغ معدل النمو في الربعين الأولين من العام الحالي، 7.2 بالمئة، و21.7 بالمئة على التوالي.
ومضى الرئيس أردوغان قائلا إن الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا مؤخرا بلغ 212 مليار دولار.
وأكمل: “رغم أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تسجيل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 9 بالمئة، إلا أننا نعتقد أننا سنسجل نموا يتجاوز 10 بالمئة، نهاية العام الجاري”.
وزاد أنهم يدركون جيدا الصعوبات التي يعيشها المواطنون في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن بلاده تتخذ التدابير اللازمة لتخفيف آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة جراء وباء كورونا.
