أظهر استطلاع جديد للرأي نشر في تركيا، مساء أمس الثلاثاء، عن مواصلة الرئيس رجب طيب أردوغان تصدر المشهد السياسي أمام باقي منافسيه، في ظل تزايد أعداد الذين لا يستطيعون حسم اختيارهم، في حين رفضت المعارضة دعوته للتوحد تحت قبة البرلمان لكتابة دستور جديد للبلاد.
استطلاع الرأي الجديد نفذته شركة “أوبتمار” وشمل عينة من 1938 شخصا، في الفترة 19-22 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأظهرت نتائجه ارتفاع نسبة المترددين بشأن من يمنحونه ثقتهم، فيما حافظ أردوغان على تقدمه بفارق كبير عن باقي منافسيه المحتملين.
ومن ناحية الثقة بشكل عام، حصل أردوغان على 39.2٪ من الأصوات متفوقا على عمدة أنقرة من المعارضة، منصور ياواش، الذي حصل على 13.6٪، فيما حل زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض كمال كلجدار أوغلو في المرتبة الثالثة للمرة الأولى في تقدم ملحوظ بحصوله على 8.7٪ تلته زعيمة “الحزب الجيد” ميرال أكشنر بنسبة 8.1٪. وحل خلفها رئيس حزب “الشعوب الديمقراطية” السابق صلاح الدين دميرطاش المعتقل بحصوله على 7.8٪، فيما تراجع عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي كان مرشحا محتملا بارزا أمام أردوغان إلى المرتبة السادسة بحصوله على 7٪ فقط.
وكان استطلاع سابق قد أظهر تراجع ياواش قليلا، وتراجع إمام أوغلو بشكل كبير حيث كان يحتل المرتبة الثالثة، وصعودا لكلجدار أوغلو، وذلك بعد إعلان ياواش وإمام أوغلو عدم رغبتهما بالترشح للانتخابات الرئاسية.
الاستطلاع تطرق لحظوظ أردوغان الانتخابية أمام المنافسين البارزين كمرشحين محتملين للرئاسة، فحصل على 41.2٪ أمام كلجدار أوغلو الذي حصل على 34.7٪، فيما بلغت نسبة المترددين 24.1٪، لتبلغ أعلى نسبة، وبمقارنة الأرقام بالاستطلاع السابق يظهر انخفاض أصوات أردوغان 6٪، وارتفاع أصوات كلجدار أوغلو3٪ في دليل على نجاح جهود كلجدار أوغلو أخيرا.
وعلى صعيد الأحزاب بلغت نسبة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بعد توزيع أصوات المترددين 39٪، فيما حصل حزب “الشعب الجمهوري” على 24٪، وحصل حزب “الحركة القومية” على 10.9٪، و”الحزب الجيد” على 9.9٪، وبلغت نسبة حزب “الشعوب الديمقراطية” الكردي 9.1٪، وهو ما يعني أن التحالف الجمهوري الحاكم حصل على 49.9٪، وهو ما يعني تراجعا في النسب التي كانت تظهره فوق 50٪.
ورأت العينة أن أبرز مشكلة في البلاد هي الأزمة الاقتصادية بنسبة 43.5٪، وتلاها موضوع البطالة بنسبة 13.1٪، فيما حصل موضوع كورونا على 12.1٪، وبجمع الموضوع الاقتصادي مع البطالة تبلغ النسبة 56.6٪ حيث يعتبر الاقتصاد أكبر محدد للانتخابات في تركيا.
وأمام هذه المشاكل رأى 29٪ من المستطلعة آراؤهم أن حزب “العدالة والتنمية” يمكن أن يحل المشاكل الاقتصادية فيما قال 23.7٪ إن حزب “الشعب الجمهوري” يمكن أن يحل هذه المشاكل.
وكانت نتائج سابقة قد أظهرت أن نسبة المترددين ارتفعت في ظل تململ من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في مقابل عدم وجود بديل يمكن الثقة به من الأحزاب السياسية، ويبدو أن هذه النسبة سيكون لها كلمة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المنتظرة في العام 2023.
يأتي ذلك في وقت رفضت فيه المعارضة الدعوة التي وجهها الرئيس التركي لكافة الأحزاب السياسية من أجل العمل على كتابة دستور جديد في البلاد تحت قبة البرلمان في كلمة له الجمعة الماضية.
