أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وعيّن عضوين جديدين مكانهما، فيما هوت الليرة إلى مستويات قياسية جديدة بعد إعلان هذه القرارات.
جاءت التغييرات التي أجراها الرئيس التركي بهدف التخلص من أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يعارضون دعواته الرامية إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية، أمس الخميس.
ولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هي المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة التي يجري التعامل بها في السوق المحلية، وستعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للنظر في سعر الفائدة.
ووفق الجريدة الرسمية، عزل أردوغان نائبي محافظ البنك المركزي سميح تومان، وأوجور نامق، إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبد الله يافاش. في المقابل، عين كلاً من طه جاكماق نائباً لمحافظ المركزي، ويوسف تونا عضواً في لجنة السياسة النقدية.
جاءت هذه التطورات عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ومحافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، مساء الأربعاء، حسب ما أعلنته الرئاسة التركية.
وهوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد بعد إعلان هذه التغييرات، عند 9.19 ليرات مقابل الدولار الواحد، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19%، بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.
وأجرى أردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية، إذ أقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف العام الماضية بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة النقدية، مما أثر في الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
ويضغط أردوغان بشدة على قضية أسعار الفائدة المرتفعة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها قيود جائحة فيروس كورونا؛ إذ يرى أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد حث البنك المركزي مراراً على خفض سعر الفائدة القياسي.
ويأتي التراجع المتواصل لليرة رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التركي، إذ رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، من توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، من 5.8% إلى 9%.
