طالب 11 عضوا في الكونجرس الأميركي، شركة “باي بال” الأميركية بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين باستخدام منصة الدفع الرقمية.
واتهمت الرسالة، التي كتبها عضو الكونغرس مارك بوكان، الشركة بأنها “تميز ضد الفلسطينيين” من خلال حرمانها من “المساواة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي”.
وقالت الرسالة: لدينا مخاوف كبيرة نظرا لأن شركة باي بال تقدم خدمات للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن “الوضع التشغيلي الحالي للشركة ينتهك حقوق الفلسطينيين “.
وأكدت أن الشركة تتحمل مسؤولية ضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية، باعتبارها أحد منصات الدفع الأكثر شهرة في العالم.
وسُلمت الرسالة اليوم إلى دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، موقعة من أعضاء الكونغرس: إيرل بلوميناور، وبيتي ماكولوم، ورشيدة طليب، وجريج كاسار، وغيرهم.
