انطلقت الجمعة، أعمال مؤتمر العام الثاني لفلسطيني الخارج الذي يناقش المشهد القيادي الفلسطيني المستقبلي والدور المحوري لفلسطينيي الخارج، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 شخصية فلسطينية من حول العالم، والمستمر لثلاثة أيام.
وافتتح المؤتمر الناطق باسم المؤتمر الشعبي زياد العالول، والذي شدد على أن انعقاد المؤتمر العام الثاني للمؤتمر الثاني انتصار لفلسطيني الشتات حول العالم وتأكيدا لرغبتهم في المشاركة بالمشروع الوطني الفلسطيني، والذي ابتدئ بندوة رئيسية بهذا الخصوص، ضمن فعاليات المؤتمر.
واستضافت الندوة مجموعة من الشخصيات السياسية والباحثين، وأدارها الأستاذ خالد الترعاني الناشط السياسي الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس المنظمة الدولية iPalestine.
وعرضت عروب العابد الخبيرة في شؤون اللاجئين لأسباب مغادرة أجدادنا قسرا لفلسطين والتي كانت أبرز دوافعها النكبة مرورا بالنكسة وما تلاها من اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الأعزل، لافتتا إلى أن تاريخ النزوح بدأ منذ الانتداب البريطاني والهبات المختلفة في ذلك الحين لمقاومته، علاوة على ما وفر في الخارج من جودة بالتعليم وفرص للعمل.
وسلطت الضوء على عدد من الاتفاقايات التي جرت بين دول أمريكا اللاتينية وعواصم الشتات الفلسطيني مثل بغداد وبيروت ودمشق.
وأوضحت أن الفلسطيني في الداخل والشتات يبحث عن نوعية حياة أفضل تضمن له حقوقه القانونية خصوصا في مناطق عمليات الأونروا.
وشدد على أن النظام الدولي أقر العديد من القرار الضامنة على حق الفلسطيني في عودته لأرضه، إضافة لتأهيله في أماكن تواجده ريثما تتحقق عودته المنشودة ولعل أبرزها قرار رقم 194.
داعية إلى حماية الرواية الفلسطينية بمشاريع تضمن حفظ تاريخها وتراثها، مستدلين على ذلك من تجارب الشتات الأخرى لتعزيز الهوية.
من جانبه، تطرق رئيس مركز الزيتونة للدراسات محسن صالح للحالة المزرية والمتردية للمؤسسات الفلسطينية وتقزيم دورها واقتصارها على دور وظيفي تابع للاحتلال، وغياب كامل للقيادة الممثلة للشعب بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والتي أصبحت أداة خدمية للاحتلال متناسية دورها الأساس اتجاه الشعب في الداخل والخارج.
كما أشار إلى تدخل السلطة المصرة بمسارها الفاشل ودورها البائس في منع المقاومة وتعطيل الفعاليات الفلسطينية، والذي يعد أبرز ظواهره أزمة صناعة القرار الفلسطيني -المجلس الوطني – والذي يعقد داخل مناطق الاحتلال وبأمر من القيادة الاسرائيلية، في محاولة لإقصاء قوى المقاومة والخارج من المشارك في المجال السياسي.
وطالب صالح تشكيل لجنة وطنية تنظم طاقات الشعب الفلسطيني، للتوافق على برنامج سياسي قائم على الثوابت ودعم خط المقاومة، مضيفا أن تكون مبينة على الثقة والمصداقية من خلال قيادة جديدة يجب أن تحترم العقل الفلسطيني دون فقدان البوصلة الرئيسية ألا وهي حق العودة.
واستدرك محسن قائلا:” أنه هذا المطلب حق طبيعي وبديهي ومشروع للمواطن الفلسطيني وواجب لا ينتظر من أي جهة تقريره أو تغليفه بحقوق على الورق”، لدينا فرص هائلة كفلسطينيي الخارج، نحن رئة اهلنا في الداخل، ولدينا آليات كثيرة للإبداع، مشددا على أنه لم ناتِ إلى هنا للبكاء على الماضي، وإنّما لنصنع المستقبل على حد وصفه.
ونوه إلى أن ما يجري على الساحة الوطنية ما هو إلا نتاج طبيعي لأوسلو والعديد من الاتفاقيات في اضعاف القضية وأزمات أهمها المشكلة المؤسسية الوطني، مشددا على ضرورة وجود مشروع وبرنامج سياسي إصلاحي شامل يقابل أوسلو ومثيلاتها لضربها بعرض الحائط واعادة انتاج عنصري.
وفي ذات السياق، قال النائب السابق في البرلمان الأردني طارق خوري السلطة غرقت في وحل المفاوضات والتسويات ولم تحقق شيئا بل زادتنا يقينا أن المقاومة الطريق الأوحد للانتصار والتحرير، مؤكدا على ضرورة الوحدة بين فصائل المقاومة، فالاحتلال اليوم أكثر عجزا والمقاومة أقوى من أي وقت مضى.
وأضاف:” أن هرولة بعض الدول نحو التطبيع لن يغير شيئا من الأولويات والثوابت لأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية”، مشيرا إلى أن كل عمليات التطبيع الواضحة والسرية الإرادية وغير الإرادية تسقط أمام إرادة الشعوب العربية.
داعيا إلى معالجة الانقسام ووضع استراتيجية موحدة للمقاومة بدل من الالتهاء بالحسابات السلطوية الضيقة التي مكنت الاحتلال من مشاريعه الاستيطانية خصوصا في القدس وحي الشيخ جراح، لافتا إلى سياق أوسلو أثر في حق تقرير المصير ومنظمة التحرير باتت تقبل بتجزئة الفلسطيني التي كان من المقرر أن تمثلهم جميعا.
وحول مشاركة فلسطيني الخارج في أشار خوري إلى أن القرار يحب أن يكون أولا ضمن رؤية موحدة تحفظ حقوقهم على أساس أن فلسطيني الداخل والخارج شعب واحد، مستفيدين من قدرات الجميع لصالح قضيتنا.
ووصولا إلى حالة السلطة الفلسطينية قال رئيس مركز رؤية للتنمية المستدامة أحمد العطاونة، إن السلطة حالة من الوهم والتمزّق بارتباطها باتفاق أوسلو والسلطة بالأساس لا يعتمد عليها، منوها إلى أوسلو وكل ما يترتب عليها من التزامات قيدت القضية الفلسطينية.
وشدد على أن السلطة لم تستند في شرعيتها يوما إلى الشرعية الشعبية لتستمد قوّتها منه، طبيعة البنية الداخلية في منظمة التحرير ضعيفة ولم تستمد شرعيتها من الشرعية الشعبية، مشيرا إلى أن ضعف حضور الشتات في المشهد السياسي الفلسطيني لعقود طويلة، تهميش مقصود لذلك.
وطالب عطاونة على العمل جديا ببناء جبهة وطنية جامعة لكل الفصائل، وإعادة منظمة التحرير لكل الشعب الفلسطيني، تنظيم الضغط الشعبي في الخارج الفلسطيني، فهناك العديد من الفعاليات التي لا يوجد أدنى تنسيق بينهما.
وأحال سبب تفرد الداخل الفلسطيني في مصير القضية نظرا لضعف تمثيل وحضور الشتات في المشهد السياسي الفلسطيني لعقود طويلة، مطالبا للعمل جديا على بناء جبهة وطنية جامعة لكل الفصائل، وإعادة منظمة التحرير لكل الشعب الفلسطيني.
واتجه الناشط الفلسطيني الطيب الدجاني إلى أن المطلوب من فلسطيني الخارج على تعزيز مفهومي الهوية والانتماء، وأركانهما اللغة والعقيدة، والتي تبرز أهميتها في حماية التنوع والتجدد الثقافي والحضاري لتكريس مكانة بيت المقدس محورا للقضية الفلسطينية ومن ثم ونشرها هذه الثقافة في دول عدة.
كما أضاف:”أن التنوع موجود في فلسطين تاريخيا، وكذلك في عصرنا الحديث، وهناك للفلسطينيين دور رائد في التجديد الثقافي حتى على مستوى العالم”.
وتابع حديثه بالقول: “المؤشر البياني للذكاء الصناعي في تصاعد مستمر لتحقيق الوثبة، ويجب استثمار هذا البعد لخدمة القضية الفلسطينية، العالم الآن يختلف عن السابق لذلك وجب تعدد منصات الثقافات لمواكبة التطور على كافة الاصعدة واستخدامها في خدمة القضية “.
مختتما حديثه بالدعوة إلى تنشيط المشاركة السياسية للفلسطينيين عبر تفعيل العمل النقابي، وبناء علاقات مع الأطر السياسية في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
