حذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” من استخدام اتفاقية التجارة التي انطلقت المفاوضات حولها بين بريطانيا و”إسرائيل” لتكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن المحصلة النهائية لاتفاقية التجارة يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأوضحت أن “من شأن أي صفقة سيئة الصياغة قد تسمح للسلطات الإسرائيلية بتوحيد المطالبات التي لا أساس لها من الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك”.
وحذرت من مخاطر الصفقة التي تمت صياغتها بشكل فضفاض بما يتيح للمصدرين الإسرائيليين “بتمرير” بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية بالمنظمة في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال: “يجب ألا تكون الصفقة التجارية الجديدة مع إسرائيل خيانة لحقوق الإنسان للفلسطينيين، ويجب أن تتمسك بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن هناك خطر واضح يتمثل في أن المفاوضين البريطانيين سيفشلون في ضمان الوضوح المطلق بشأن الأصول الدقيقة للبضائع الموجهة إلى سوق المملكة المتحدة.
ولفت إلى أن الترتيبات التجارية الخاطئة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” تسمح حاليًا للمصدرين الإسرائيليين بتمرير سلع المستوطنات على أنها إسرائيلية.
وأشار بيان “أمنستي” إلى أنه تماشيًا مع القانون الدولي، لا تعترف حكومة المملكة المتحدة حاليًا بالأراضي التي احتلتها “إسرائيل” عسكريًا منذ يونيو/حزيران 1967 كجزء شرعي منها، وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
وأعربت منظمة العفو عن قلقها من عدم الوضوح في شروط صفقة تجارية جديدة قد يجعل السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة على أنها عناصر تجارية مشروعة، وبالتالي دعم ضمني للاحتلال والاستيطان الأوسع ومشروع الضم.
وطالبت بأن تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بيان واضح يؤكد عدم اعتراف المملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من “دولة إسرائيل”، وتعريف للنطاق الإقليمي يستبعد بشكل قاطع المنتجات والخدمات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق الاتفاقية.
وشددت على أن الاتفاقية المعاد التفاوض عليها تحتاج إلى ضمان قدرة المملكة المتحدة على التمييز بسهولة بين السلع التي منشؤها “إسرائيل” والبضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض تحديد التعريفة الجمركية ومعاملة الحصص.
