أكدت أنقرة أن حزم الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي شرعت بها تتناسب مع توقعات المستثمرين، مشيرة إلى أنها تتعامل مع كافة المستثمرين المحليين والأجانب على قدم المساواة وتقدم لهم كافة الإمكانيات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزيرا الصناعة والمالية التركيين في مؤتمر المستثمرين في أنقرة، بحسب وكالة الأناضول.
وقال لطفي إلفان: “أطلقنا حملة جديدة في الاقتصاد والقانون بهدف جعل تركيا مركزا لجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أنّ بلاده ستنتهج سياسات تجعل المصداقية عند أعلى مستوى عند المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت إلى أن الحكومة التركية، ستنفذ حزم إصلاحات تتناسب مع توقعات المستثمرين.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، الثلاثاء، أن بلاده تتعامل مع جميع المستثمرين المحليين والأجانب على قدم المساواة وتقدم لهم كل الإمكانات.
وأوضح أن تركيا في الآونة الأخيرة كانت من أكثر البلدان المستفيدة من تدفق رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال الأعوام الـ18 الماضية بلغت 222.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده ركزت على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات الشفافية والقدرة على التنبؤ دون المساس بقواعد اقتصاد السوق الحر.
وزاد أن استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على التنبؤ وتقليل المخاطر في بلاده زاد بشكل كبير من الاستثمار الآمن المحلي والأجنبي.
وأكد ورانك أن تركيا ستنفذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مجال الاقتصاد والقانون في أقرب وقت، والإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر مع بداية 2021.
وذكر أن بلاده بدأت حقبة جديدة في إدارة الاقتصاد بتوحيد العمل بين وزارات الخزانة والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف: “بدأنا في تنفيذ إجراءات حول الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال ورأس المال البشري والبنية التحتية، والتي هي محور سياسات الصناعة والتكنولوجيا لدينا”.
اقرأ أيضا: أردوغان يعلن إطلاق حملة إصلاحات جديدة في تركيا
ولفت إلى ضرورة التحول الهيكلي الذي يركز على القيمة المضافة العالية المحلية في بنية الإنتاج لأجل تحقيق نمو مستدام ومتوازن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن عن حملة إصلاحات جديدة في البلاد متركزة على الجانب الاقتصادي والديمقراطي والقانوني، موجها دعوته للمستثمرين إلى الاستثمار في كافة المجالات والقطاعات ببلاده.
وتأتي الإصلاحات الجديدة في ظل عالم مناخه يتغير، مع تأثير الانتخابات الأمريكية، ومع اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، فمن المتوقع أن يدخل الاقتصاد العالمي عملية نمو سريعة اعتبارا من الربع الثاني من عام 2021، بحسب مراقبين أتراك.
ومؤخرا، بدأ وزير العدل عبد الحميد غل، ووزير الخزانة والمالية لطفي إلفان، مشاوراتهم مع المستثمرين، بشأن الضمانات القانونية التي يطلبها رأس المال والاستثمار، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية والمادية والمعنوية”.
وعانى الاقتصاد التركي من حالة انكماش، مع تدابير كورونا العام الجاري، فيما سجلت الليرة التركية انخفاضا حادا أمام العملات الأجنبية.
