كشف الباحث الفلسطيني الدكتور أنيس فوزي القاسم عن التحضير لحملة تضم كافة الفلسطينيين أينما وجدوا في الداخل والخارج، لمطالبة القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وخاصة رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس بالتخلي عما وصفه بالعبث بما يسمى الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولدعوة لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، تُفرَز بموجبه عناصر جديدة تقود النضال الفلسطيني وتتخلص من “اتفاقيات أوسلو” وتضع منهجية جديدة للنضال الفلسطيني على ضوء التجربة السابقة.
جاء هذا في عرض قدمه الدكتور القاسم، خلال ندوة حملت عنوان “الميثاق الوطني الفلسطيني بين الأمس واليوم” نظمها مؤتمر المسار الفلسطيني البديل.
وأضاف القاسم أنه يتم العمل على تحديد وقت الحملة وكيفية إداراتها، بهدف تحقيق ضغط حقيقي على القيادة الفلسطينية الحالية، لكي ترضخ إلى هذا المطلب الشعبي الواسع، مناشداً جميع الفلسطينيين في الخارج والداخا للاتفاق على موعد واحد يتم فيه مطالبة القيادة الفلسطينية بانتخابات مجلس وطني جديد يفرز قيادة جديدة تتحمل مسؤولية النضال الفلسطيني.
ووصف القاسم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي دعت لها السلطة الفلسطينية الشهر الماضي بأنها باطلة وفاسدة ومؤذية، معللاً ذلك بأنها تصدر وفق مرسوم صادر عن رئيس السلطة محمود عباس، غير المخول وفق القانون أصلاً بسن قوانين، إنما فعله بإصدار قانون الانتخابات هو استيلاء على سلطة المجلس التشريعي الذي من صلاحياته سن القوانين.
وتساءل، كيف يتم انتخاب رئيس “دولة” أكثر من نصف شعبها مشتت بالخارج ولا يستطيع الانتخاب، معتبراً أنه بذلك سيصبح رئيس نصف الشعب أو أقل من نصف الشعب، لذا فهي انتخابات فاسدة وباطلة، وفق تعبيره.
ويضيف الباحث الفلسطيني بأن مرجعية السلطة الفلسطينية في الداخل هو الحاكم العسكري الاسرائيلي وفقاً لاتفاق أوسلو، بينما المجلس الوطني الفلسطيني بسبب أنه منتخب من الشعب الفلسطيني يكون ذو سيادة، في حين أن التشريعي حين لا يأتي على مقاس ضابط الاحتلال، فإن الأخير يعتقله ويشتته.
وأكد الدكتور القاسم أن القضية الفلسطينية ذاهبة إلى المجهول ما لم يتنادى أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى إنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية واستردادها من القيادة الحالية، مشيراً إلى أن استردادها لا يتم ما لم يكن هناك مجموعة فلسطينية تؤمن بعد التجربة الطويلة أن لا مصالحة مع الحركة الصهيونية.
وفي هذا الصدد، يذكّر القاسم بأن كل الصهاينة أو من كانوا مؤيدين للحركة الصهيونية، الذين نادوا بالمصالحة مع الفلسطينيين تم نفيهم واستبعادهم عن الحلقات المركزية للحركة الصهيونية، وأن آخر قانون صدر في كيان الاحتلال عام 2018 اسمه “قانون القومية” وفيه يعلن الكنيست أن حق تقرير المصير في “أراضي إسرائيل” هو فقط للشعب اليهودي وليس الشعب “الإسرائيلي” وبالتالي أقامت “إسرائيل” حلاً لا يمكن التعايش معه، إما القضاء على الفلسطينيين أو تفكيك إسرائيلي والتخلص من الحركة الصهيونية.
وينصح استناداً من التجربة السابقة مع القيادة الفلسطينية من بناء القدرات الفلسطينية الذاتية على أسس ديمقراطية، لا سيما وأن في الشعب الفلسطيني كفاءات لا حصر لها قادرة على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بأطروحات جديدة وبأساليب جديدة.
وهاجم الدكتور القاسم “اتفاقيات أوسلو” معتبراً أنها أنهت حقوق الشعب الفلسطيني: “في أوسلو وافقت القيادة الفلسطينية على تقسيم ما تبقى من الوطن الفلسطيني وهي الأراضي المحتلة عام 1967 إلى مناطق أ ب ج وأصبحت المناطق ج مباحة للمستوطنات، ولم ترد كلمة واحدة عن حقوق الشعب الفلسطيني في هذه الاتفاقيات”.
يضيف: “لم نقرأ فيها مثلاً أن اسرائيل تعتبر هذه الأراضي أراضي محتلة وبالتالي تخضع للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وأن السيادة فيها للشعب المحتل، ولم يرد شيئ في اتفاقيات أوسلو تقول أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى محميون بموجب اتفاقيات جنيف، لم يرد حق واحد اعترفت به اسرائيل في اتفاقيات أوسلو للشعب الفلسطيني، كل ما ورد في هذه الاتفاقيات الثمانية التي تشكل حوالي 600 صفحة مطبوعة كلهاي مكن تلخيصها في سطر ونصف: على الثورة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن تقوم بحماية الاحتلال والمستوطنين”
ومن خلال هذه القراءة يعتبر القاسم أن هذه الاتفاقيات حولت الفلسطينيين إلى حراس للاحتلال والمستوطنين، مشيراً إلى أن مأساة الفلسطينيين بأوسلو وقيادتها تكمن هنا.
وأكد القاسم أن على أي قيادة فلسطينية جديدة أن تدرك ليس فقط أن الصهيونية حركة عنصرية ولا تقبل الحلول الوسط، بل يجب أن نعيد النظر في القرار الذي تطالب به القيادة الفلسطينية بحل الدولتين.
ويصف حل الدولتين بأنه أصبح في الواقع من الاخطاء الكبرى التي يٌنادى بها: “حل الدولين لمين ؟ ومع مين ؟ مع نتنياهو؟ لا يمكن الوصول إلى حلول وسط مع حركة عنصرية نازية لا تؤمن بالشعب الفلسطيني”.
