قدّم أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، ردّهم للمحكمة العُليا التابعة للاحتلال، اليوم الخميس، مؤكّدين رفضهم لأيّ صفقة مع المستوطنين، بشأن إخلاء منازلهم.
وكانت المحكمة العليا، قد أمهلت الأحد الماضي، أهالي الحيّ، حتى اليوم؛ للتوصّل إلى اتفاق مع المستوطنين حول منازلهم قبل إخلائها، لكنّ الجواب كان عند الأهالي محسومًا، وهو تمسّكهم بمنازلهم.
وجاءّ ردّ أهالي الحيّ، بعد ساعات من دعوةِ الاتحاد الأوروبي، الاحتلال، إلى التخلي عن قراره بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مُحذّرًا من تداعيات إجراءات الاحتلال المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومشدّدا في الوقت ذاته على أن الاتحاد لن يعترف بالتغييرات التي ستُجرى على حدود عام 1967، وبضمنها القدس، دون اتّفاق.
وقبيل تسليم ردّ أهالي الحيّ للمحكمة، قال رئيس اللجنة الشعبيّة في الحيّ، عارف حمّاد: “لقد توجّهنا إلى المحكمة المركزيّة، ثمّ تقدّمنا باستئناف إلى المحكمة العُليا، حيث كان من المُفترَض أن ينظر في القضية ثلاثة قضاة، لكن قاضية واحدةً” في القضية.
وأضاف حمّاد: “لقد اقترحت القاضية علينا، أن نتفاوض مع المستوطنين، ولم تقترح غير ذلك، قائلةً: ’حاولوا الاتفاق في ما ينكم’”.
وشدّد حمّاد قائلا: “نحن لم نتفق (مع المستوطنين)”، مُشيرا إلى أن “المحامين الذين يُتابعون القضية (الموكّلون للدفاع عن الحيّ)، سيسلمون كتابَ الردّ للقاضية، والذي يقول إننا لم نتفق”.
وفي ما يتعلّق بالمسار القضائيّ، سُئِل حماد في ما إذا كانت ستُحدَّد جلسات محكمة، في الوقت القريب، ليجيب: “لا شيءَ معروفٌ، وحاليًّا سيقدّم المحامون الردّ للمحكمة، دون أن يعرفوا أي شيء آخر”.
وقال حماد: “من الممكن أن تأخذ (المحكمة) قرارا، ومن الممكن ألا تأخذ قرار، وقد تأخذ قرارا بعد عام أو عاميْن”.
وقرّرت محكمة الصلح في القدس، اليوم الخميس، الإفراج عن الشاب محمد مؤيد العقبة من قلنسوة، بشرط الإبعاد عن مدينة القدس القدس المحتلّة، لمدة شهر، وذلك على خلفية مشاركته في التضامن مع أهالي حيّ الشيخ جرّاح.
المصدر: وكالة شهاب
