اعتقال بلا سابق إنذار تظاهرة إلكترونية نظمها ذوي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية عبر فيها عن صدمتهم من قرار السلطات السعودية تمديد فترة اعتقال أبناءهم المعتقلين لمدة 4 أشهر قادمة، لحين صدور قرار الحكم النهائي بحق المعتقلين.
قال خضر المشايخ الناشط الحقوقي ورئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية ، “إن السلطات السعودية ودون سابق إنذار، أفرجت عن 6 من المعتقلين دون أن توجه لهم أية تهمة، وبالتالي لا يعرف المعتقل فيما اعتقل، ولماذا تم الإفراج عنه”.
وشدد في مداخلة له في الندوة الإلكترونية، على أن المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم يستوجب اعتقالهم أو توقيفهم، بدليل أن المفرج عنهم الـ6 لم توجه لهم أي تهم، وتم الإفراج عنهم”، معرباً عن أمله في أن “يتم الإفراج عن كافة المعتقلين بالسرعة الممكنة”.إجراءات باطلة.
بدوره، قال المحامي طارق معالي أن “الإجراءات القانونية التي تمت أثناء محاكمة المعتقلين السياسيين في السعودية مخالفة لكافة القوانين، وليس لها مثيل في العالم”. وأضاف: “إجراءات التحقيق تتم ببطء شديد، وأخذت وقتاً طويلاً جداً لحين إحالتهم للمحاكمة التي تجاوزت السنة، وهذا كثير في العرف القضائي”.
وأوضح: “اكتنف المحاكمة غموض كبير، لدرجة أن محامي المعتقلين لا يعرفون أدنى معلومة عن التهم الموجهة لموكليهم، في حين أن كل الدلائل تشير إلى أنهم لم يشكلوا في يومٍ ما خطرًا على الأمن السعودي”.
وحول إجراءات تأجيل النطق بالحكم قال معالي: “نستهجن كأهالي المعتقلين قرار تأخير مدة الحكم لأكثر من 4 شهور، وهذا يشكل خرق لميزان العدالة في أن تعطي مهلة لغايات النطق بالحكم كل هذه الفترة”.ظروف قاسيةوقال الناشط البريطاني في منظمات حقوق الإنسان جورج كوبر إن “قضية المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية تعتبر مقلقة في الغرب”.
وتابع : “لا يعقل أن يتم احتجاز كل هذا العدد في ظروف قاسية، فضلاً عن عمليات الاختطاف القسري التي تمت لهم، والاحتجاز التعسفي”.
وأشار كوبر إلى ضرورة زيادة الوعي الشعبي والدولي بقضية المعتقلين السياسيين بالسعودية؛ لأن السلطات هناك تخشى من الضغوط الدولية، بدليل الإفراج مؤخراً عن عدد من المحتجزين في السعودية.يواجهون الموتوقالت زوجة أحد المعقتلين، أن زوجها معتقل منذ سنتين، وهو وبقية المعتقلين يعانون من ظروف إنسانية وصحية غاية في السوء، فضلاً عن معاناة أولادهم خارج السجون.وجددت زوجات المعتقلين مناشداتهم لمنظمات حقوق الإنسان؛ للعمل بشكلٍ فوري للإفراج العاجل عن أزواجهن، وقالوا إن أزواجهن معتقلون منذ بداية عام 2019 بلا تهمة ولا محاكمة.
وأكدت زوجات المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، في بيان مشترك، أنهن تواجدن مع أزواجهن المعتقلين كعائلات في المملكة منذ سنوات طويلة ولم توجه بحق أي أحد من أزواجهن أي مخالفة أو تهمة طوال فترة مكوثنا فيها، فمنهم المهندس والطبيب وأساتذة الجامعة ورجال الأعمال.وطالب أهالي المعتقلين، في الوقفة التي أطلقت عبر تطبيق زوم، بضرورة إطلاق سراح أبنائهم، أسوة بالسجناء على خلفية قضايا جنائية، وبشكل خاص المرضى منهم، والدكتور محمد الخضري، بعد تدهور حالته الصحية.
وتحدث الأهالي عن أزمة المعتقلين، التي تتعمق في ظلّ تفشي فيروس “كورونا” وظهور سلالة متحورة، مع استمرار غياب أبنائهم عن بيوتهم للعام الثالث على التوالي، مع غياب محاكمة عادلة لهم.وأشار أهالي المعتقلين إلى أن المعتقلين يحاكمون دون توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عن المتهمين أو حضور جلسات المحاكمة.وتتراوح الأحكام القضائية بالسجن فترات تصل إلى أكثر من 20 عاماً، وسط انقطاع أخبار بعض المعتقلين الذين لم يتمّ زيارتهم ولا الاطلاع على ظروفهم الصحية.
ولفت أهالي المعتقلين إلى أن هذه التظاهرة الإلكترونية جاءت للتذكير ومناشدة السعودية بالإفراج عنهم، كما أنها لتذكير الأردن بضرورة متابعة ملف الأردنيين في السجون السعودية في هذا الوقت الصعب.
وشدد الأهالي على أن ما يجري الآن من تجريم ومحاكمة للمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، هو بمثابة “انقلاب على الفكرة السعودية السابقة”، الداعمة للقضية الفلسطينية والداعمة المقاومة.
وكانت السلطات السعودية قد أفرجت مؤخراً عن المواطن الأردني إبراهيم باجس، بعد اعتقاله عامًا و7 أشهر، دون أن يخضع للمحاكمة، أو توّجه له أي تهمة ووصل “باجس” العاصمة الأردنية، فيما كان في استقباله أهله وذوه.يشار إلى أن السلطات السعودية، اعتقلت قبل نحو عامين 61 أردنيًّا وفلسطينيًّا مقيمًا على أراضيها، وبعض كفلائهم السعوديين وتم توجيه اتهامات ضد بعضهم من المدعي العام السعودي في الرياض، بـ”الانتماء لكيان إرهابي، ودعمه وتمويله”.
