عقب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل تبعية المديرية العامة لإدارة الهجرة من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، توجهت الأنظار إلى هذه المؤسسة التي تعني بشؤون الأجانب في تركيا، سواء أصحاب الإقامات منهم أو اللاجئين الذين ازدادت أعدادهم خلال السنوات الماضية.
ومطلع الأسبوع الفائت، أعلن الرئيس التركين خلال مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة، ترقية عمل إدارة الهجرة ونقل صلاحياتها إلى رئاسة الجمهورية ومنحها وسم “الرئاسة”.
تم إنشاء الإدارة العامة للهجرة في تركيا عام 2013 بموجب قانون “الأجانب والحماية الدولية”، وكانت تتبع لوزارة الداخلية قبل انتقالها إلى رئاسة الجمهورية بموجب القرار الأخير.
وقد أوكلت إلى إدارة الهجرة في تركيا تنفيذ السياسات والإستراتيجيات التركية المتعلقة بموضوع الهجرة، والقيام بوظائفها فيما يخص دخول الأجانب وخروجهم أو ترحيلهم، والحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وتوجد دوائر للهجرة في كل الولايات التركية البالغة 81، كما تضم الولايات الكبرى أكثر من دائرة للهجرة بحسب الحاجة إلى ذلك.
وبدوائر الهجرة التركية مترجمون للغة العربية ولعدة لغات أخرى لتيسير عمل الأجانب وتنظيم أمورهم وخاصة استخراج الإقامة وإجراء المقابلات وتحديث البيانات وغير ذلك من الوظائف الموكلة لإدارة الهجرة في تركيا.
وقد حدد القانون التركي مجموعة من المهام والصلاحيات الملقاة على عاتق إدارة الهجرة، تشمل الآتي:
إجراء الدراسات الخاصة بالهجرة، وتحديث التشريعات والقوانين التركية، وتطوير قدرات مؤسسات الهجرة الإدارية، ورصد وتنسيق تنفيذ البرامج التي تقوم بوضعها الرئاسة التركية والخاصة بالمهاجرين إلى تركيا أو المقيمين فيها.
القيام بكافة الوظائف الخاصة بتسيير أمور المهاجرين إلى تركيا والمقيمين والخاضعين لقوانين الإقامة المؤقتة والدولية.
التعامل مع عديمي الجنسية المقيمين في تركيا وتنظيم أمورهم وشؤونهم القانونية.
تنفيذ كافة قوانين وتشريعات الحماية المؤقتة للمقيمين السوريين في تركيا تحت هذا البند.
التنسيق بين الوكالات الدولية والمحلية للإغاثة ومنظمات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورصد تنفيذ التدابير المتبعة من قبل هذه الوكالات والمنظمات.
تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية الخاصة بالمهاجرين واللاجئين في تركيا.
كما تتولى دوائر الهجرة المتوزعة في كل الولايات التركية مهام إصدار الإقامات للأجانب بمختلف أنواعها، وأشهرها الإقامة السياحية، وإقامة العمل، وإقامة الطالب، والإقامة العائلية، والإقامة العقارية، إلى جانب تجديد الإقامات أو رفض تجديدها، كما تتولى مهام تبديل نوع الإقامة، وكذلك تحديث بيانات المقيمين الأجانب.
أيضاً تتولى إدارة الهجرة مسؤوليات رعاية كافة الشؤون القانونية للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بعد عام 2011 الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في تركيا.
ومن هذه المهام استخراج وثائق الحماية المؤقتة، وتحديث بيانات المقيمين تحت هذا البند، وتنظيم شؤون العودة الطوعية إلى المناطق الآمنة في سوريا، وإصدار قرارات إلغاء الحماية المؤقتة لمن يرتكب جرائم في تركيا أو ثبت تورطه بالتعامل مع منظمات إرهابية أو غادر تركيا عبر أحد المنافذ الرسمية بشكل قانوني.
ومن ناحية أنواع الإقامات في تركيا؛ فقد كانت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة في تركيا لعام 2019 كالتالي:
الإقامة القصيرة الأمد “السياحية والعقارية والعلاج”: 813 ألفا و334 إقامة.
إقامة الدراسة “إقامة الطالب”: 90 ألفا و832 إقامة.
الإقامة العائلية: 76 ألفا و77 إقامة.
إذن العمل: 67 ألفا و23 إقامة.
أنواع أخرى من الإقامات: 53 ألفا و764 إقامة.
جدير بالذكر أن تركيا تستضيف أكثر من 5 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، منهم 3.6 ملايين سوري، ومئات الآلاف من اللاجئين الأفغان والعراقيين والمصريين ومن جنسيات عربية وأفريقية مختلفة.
