قال كاتب إسرائيلي إن “المنظمات الحقوقية الإسرائيلية تخلت منذ فترة طويلة عن هدفها الأصلي في ما يتعلق بملاحقة أفعال جنود الجيش الإسرائيلي، وباتت تشارك الآن في صراع دولي واسع النطاق من أجل دعم المنظمات الراديكالية المعادية لإسرائيل”.
وأضاف المحامي آلان بيكر في مقاله المطول على موقع “ميدا“، وترجمته “عربي21″، أن “منظمة “كسر جدار الصمت” الإسرائيلية أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي دراسة عن “تأثير خطة الضم على البنية التحتية للمواصلات”، انتقدت فيها مشاريع المواصلات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لأنها مصممة على ربط المراكز الاستيطانية، على حساب الفلسطينيين
وأوضح بيكر، مدير معهد الدبلوماسية العامة في مركز القدس للشؤون العامة والدولية، والمدعي العام ونائب المدير العام لوزارة الخارجية، أن “تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية رأى في تلك المشاريع الخاصة بالبنى التحتية في الضفة الغربية استمرارا لتعميق قبضة إسرائيل على المناطق الفلسطينية، من خلال تضخيم المستوطنات الاسرائيلية، وتقسيم الأراضي الفلسطينية، ووسيلة مركزية لتعزيز برامج الضم الفعلية”.
وأشار بيكر، سفير إسرائيل السابق في كندا، ويمثلها في المؤتمرات الدولية ومفاوضات القانون الدولي، إلى أن “منظمة “كسر جدار الصمت” هدفت إلى إنهاء الاحتلال وفضح سلوكيات جنوده، لكنها تشهد مؤخرا توسعا بنشاطاتها، نحو مجال أوسع بملاحقة المشاريع الحكومية، بما يشير إلى ارتباطها المتأصل والمنظم مع المنظمات المرتبطة بحملة المقاطعة ضد إسرائيل “بي دس أس”، الساعية لمحاولة تقويض مكانة إسرائيل”.
وأكد أن “هذه المنظمات تنطلق من فرضية تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة”، وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ويُقصد بها أن تكون وسيلة لتحصين وتعزيز سيطرة إسرائيل، وضم الأراضي، وبنفس الطريقة، فإن جميع البنية التحتية للطرق والمواصلات التي تربط بين هذه المستوطنات والمراكز السكانية داخل إسرائيل تعتبر غير قانونية، لأنها تهدف فقط لتعزيز أهداف خطة الضم”.
وأشار إلى أن “هذه المنظمات دأبت على استخدام المصطلحات المتكررة الرائجة في منشورات الدعاية الفلسطينية، وقرارات الاتحاد الأوروبي، وحملة “بي دس أس”، وباقي التعبيرات السياسية، وإن استخدام هذه المصطلحات محاولة لخلق مفردات خاطئة ومهينة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية”.
واستدرك بالقول إنه “تم اعتماد مثل هذه التقارير الحقوقية، ونشرها في مجلات عالمية مرموقة مثل لوموند الفرنسية، تحت عناوين “الاستعمار بالطرق في الضفة الغربية”، وآخر “إسرائيل تبني مستقبلاً مشرقًا للمستوطنين في الضفة الغربية”، ما يؤسس لدعوات نزع الشرعية عن الوجود الإسرائيلي في الضفة، وتقويض عملية التفاوض المتفق عليها”.
وكشف النقاب عن أن “هذه المنظمات الحقوقية تحظى بتمويل هيئات خاصة في إسبانيا وهولندا وفرنسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا والسويد وإيرلندا والمملكة المتحدة، والمنظمات الأمريكية، مثل مؤسسة جورج سوروس وإخوان روكفلر، والمنظمات الحكومية مثل ممثلية الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، والتمثيل الدنماركي لدى السلطة الفلسطينية، ووزارة الخارجية السويسرية، وحتى مركز التنمية السويدي”.
وأضاف أن “الافتراض الذي تنطلق منه تلك المنظمات يعتبر أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية، وبالتالي فإن بناء البنى التحتية والطرق في المناطق غير قانوني، ويتبنى هذا الافتراض الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن الأرض ملك للفلسطينيين”.
