حدد مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية موعد الانعقاد الخامس للقمة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل تحت عنوان الاقتصاد الأخضر وأهميته في التنمية المستدامة.
وقال مجلس الإدارة، في بيان، اطلعت فيميد على نسخة منه، إن القمة ستناقش أهمية الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة، وعملية التغيير والتحول في العالم في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوازنات الجديدة في سلسلة التوريد التي أعاقتها جائحة كورونا، وكذلك الزراعة الرقمية والأغذية الأساسية.
ووفقا للبيان التحضيري للقمة، فسيترأس مجلس إدارة القمة، وزير الدولة السابق، كورشاد توزمين، وسيكون رئيس مجلسها التنفيذي، عبد الله ديغر.
ومن المقرر، وفقا للبيان، أن تعقد إدارة القمة في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل برنامج فعاليات قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة، والمحاور والقضايا التي ستتناولها.
وبحسب البيان، فإن “القمة تمثل منصة يناقش خلالها أولئك الذين يشكلون اقتصاد العالم النظام العالمي الجديد والفرص التي يتيحها، وتُعقد كل عام بهدف مناقشة قضايا التنمية المستدامة في خدمة الاقتصاد العالمي، ولا تقتصر فائدتها فقط على الاقتصاد التركي حصرا”.
وقال توزمين: “يجب أن ننظر إلى الاقتصاد الأخضر على أنه استراتيجية تسمح للقطاعات والشركات بإعادة تشكيل الموارد وإعادة هيكلتها واستخدامها بكفاءة”.
وأضاف، بحسب البيان: “نحن نحتاج إلى خرائط طرق حتى نتمكن من اغتنام الفرص التي ستنشأ والقضاء على المخاطر المحتملة”.
من جهته قال ديغر: “في العقد الماضي، برز الاقتصاد الأخضر كإطار سياسي مهم للتنمية المستدامة في كل من البلدان المتقدمة والنامية. ويجب خاصة إعادة توطين بعض الزراعة والصناعة”.
وتابع: “عند التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فإنه يجب أن يمهد الاستثمار في الوظائف الخضراء الصديقة للعمالة طريق الانتقال من اقتصاد قائم على الكربون إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة”.
“التحول الأخضر”
يذكر أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، والذي ينظر إليه على أنه خارطة طريق للاقتصاد التركي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تضمن خطوات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وبحسب البرنامج، فإنه سيتم تنفيذ نهج جديد يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مختلف المجالات الصناعية، والتجارية، وكذلك مجالات النقل والبيئة.
ويستهدف البرنامج، تطوير ونشر التقنيات اللازمة للإنتاج الأخضر من خلال دعم دراسات البحث والتطوير، وذلك لتسريع التحول الأخضر، إلى جانب تسريع إنشاء مناطق صناعية واقتصادية متجددة مستدامة صديقة للبيئة، وذلك من خلال استكمال نظام شهادة المنطقة الصناعية الخضراء مع المنطقة الزراعية المنظمة الخضراء.
وخلال السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام العالمي والتركي بالاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر، ويتوقع أن يتركز إنتاج الهيدروجين على الإنتاج من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.
وبلغ حجم استهلاك الهيدروجين في العالم 70 مليون طن، وخلال 30 عاما سيصل حجم استهلاكه إلى 500 مليون طن، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
وأشارت الوكالة إلى أن إمكانات تركيا في مجال الطاقة المتجددة توفر لها القدرة على إنتاج الهيدروجين، ويرى خبراء أن تركيا لديها ميزة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما لديها من إمكانات لإنتاج الطاقة المتجددة، وأن إنتاج الهيدروجين الأخضر يمكن أن يتيح فرصاً كبيرة للمصدرين الأتراك إلى أوروبا في غضون العقد المقبل.
وبحسب شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، فإن العديد من السياسات في العالم تشجع على استخدام الهيدروجين وتطوير تكنولوجيات إنتاجه، كما أن هناك استراتيجية وطنية للهيدروجين في الاتحاد الأوروبي وفي 17 دولة أخرى.
ومنذ سنوات تحولت الشركات التركية تدريجيا إلى عناصر الإنتاج الأخضر، سواء إنتاج سلع تتوافق مع أهداف المناخ، أو مدخلات إنتاج لا تسبب تلوثا أثناء عمليات الإنتاج.
