أعادت آمال الفلسطينيين بإعمار منازلهم التي دمّرها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلى الواجهة، “اتفاقية روبرت سيري” الأممية، التي وضعت آلية ضمن رقابة صارمة لإعمار ما دمرته الحرب التي شنتها سلطات الاحتلال عام 2014.
وشغل “سيري” منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام للشرق الأوسط، في الفترة الممتدة بين 2007-2015.
وما زالت عشرات الوحدات والأبراج السكنية التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلية عام 2014 تنتظر دورها في الإعمار حتى هذا اليوم.
مسؤولون حكوميون في قطاع غزة، وفصائل فلسطينية، انتقدوا هذه الآلية معتبرين أنها تساهم في المماطلة بعملية الإعمار، ومفاقمة الأوضاع الصعبة والمعيشية للسكان.
وبحسب ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال بغزة، فإن 1700 وحدة سكنية دمّرت بشكل كامل، خلال الحروب السابقة على غزة (باستثناء العدوان الأخير)، تنتظر دورها في الإعمار.
وقال: “60 ألف وحدة سكنية دمّرت بشكل جزئي خلال الحروب السابقة، لم يتم إصلاحها حتّى الآن”.
ويرفض الفلسطينيون العودة إلى آلية الإعمار هذه، وذلك لشروطها الصارمة التي قالوا إنها “تُعرقل” عملية البناء.
حرب 2014
في الثامن من يوليو/تموز الجاري مرت الذكرى السنوية السابعة، للعدوان التي شنّته سلطات الاحتلال على قطاع غزة عام 2014، واستمرت لمدة 51 يوما (انتهت في 26 أغسطس/آب 2014).
بدأت الحرب فجر الثامن من يوليو، بقصف إسرائيلي لمنزل المواطن “محمد العبادلة” في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وبحسب مراقبين، فإن أحداثا جرت في الضفة الغربية، إضافة إلى تشديد الحصار على غزة، مهّدا لاندلاع الحرب؛ منها خطف وحرق مستوطنين إسرائيليين، للطفل محمد أبو خضير، من مدينة القدس، في 2 يوليو/ تموز من ذات العام.
كما أدى حادث اختطاف ثلاثة مستوطنين يهود في الضفة على يد مسلحين فلسطينيين، إلى تزايد التوتر بشكل كبير، حيث اتهمت إسرائيل “حماس” بالمسؤولية عن الحادث، وهو ما نفته الحركة.
وبحسب وزارة الصحة، فإن الحرب أسفرت عن مقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً، و489 سيدة (20- 40عاماً)، فضلا عن إصابة نحو 11 ألف فلسطينيا من بينهم نحو 3303 أصيبوا بإعاقات دائمة، بحسب وزارة الصحة.
كما تسببت الحرب بهدم 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلّي، و160 ألف وحدة بشكل جزئي، وفق وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
آلية “سيري”
بعد نحو شهر من انتهاء حرب 2014، تحديدا في سبتمبر/أيلول من ذات العام، توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق ثلاثي مع دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية أُطلق عليه اختصارا اسم (GRM)، يضمن بدء عملية الإعمار وتحقيق أربعة متطلبات.
الأول: تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود إعادة الإعمار.
الثاني: تمكين القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإعمار.
الثالث: طمأنة المانحين أن عملية الإعمار سيتم تنفيذها دون تأجيل.
الرابع: معالجة المخاوف الأمنية للاحتلال المتعلقة باستخدام مواد البناء وغيرها من المواد “ذات الاستخدام المزدوج (يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية)”.
وأوكلت الاتفاقية للحكومة الفلسطينية المساهمة في إصلاح المنازل المتضررة، وذلك بعد إجراء تقييم لهذه الأضرار، وتحديد حاجة كل منها لمواد البناء.
ونصت الاتفاقية على أن أصحاب المنازل المتضررة سيحصلون على مواد البناء ذات الاستخدام المزدوج، من بائعين معتمدين من الحكومة بغزة.
وقالت إن عملية الإعمار ستخضع لفحص مفاجئ من مهندسين متعاقدين مع الأمم المتحدة.
إدخال مواد البناء
لاقت عملية إدخال مواد البناء لإعمار غزة، إبان حرب 2014، مماطلة إسرائيلية إذ دخلت أولى الشحنات المحمّلة بهذه المواد في 14 أكتوبر/تشرين أول من ذات العام، عبر معبر كرم أبو سالم (تجاري)، التي يسيطر عليه الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال في بيان له آنذاك، إن إدخال تلك المواد جاء ضمن “عملية تجريبية، وفقا للآلية الدولية للإشراف والمراقبة المتفق عليها، والتي تتم إدارتها وتنسيقها من قبل ممثلي الأمم المتحدة وبمساعدة السلطة “.
وخلال السنوات الماضية، فرض الاحتلال شروطا على إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، بينما منعت دخولها لفترات طويلة جدا امتدت في بعض الأوقات لأكثر من عام، لدواع تقول إنها أمنية.
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني لعام 2015، أعلنت أونروا أنها تمكّنت من إعادة إعمار منزل واحد فقط، من المنازل المدمّرة خلال حرب 2014.
وقال مسؤولون أمميون آنذاك إن هذا التأخر بسبب “وضع إسرائيل العراقيل أمام تدفق مواد البناء”، بينما اتهم مسؤولون فلسطينيون “آلية سيري” بإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لوضع تلك العراقيل.
رفض فلسطيني
لاقت الآلية الأممية لإعادة إعمار غزة عام 2014، انتقادا فلسطينيا واسعا من فصائل ومراكز حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، وقطاع خاص.
اليوم، وبعد بدء المباحثات لإعادة إعمار ما دمرته غارات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة الذي استمر11 يوما، ترفض الفصائل الفلسطينية ووزارة الأشغال بحكومة غزة العودة لهذه الآلية، رفضا كليا.
وكان سرحان، وكيل وزارة الأشغال بغزة، قد قال لـ”الأناضول” في حوار سابق، إن سلطات الاحتلال تعمّدت خلال السنوات السابقة، تأخير عملية إعادة إعمار غزة، من خلال آلية سيري.
وتابع إن “هذه الاتفاقية باتت خلف ظهورنا”.
وأوضح أنهم اتفقوا مع “مسؤولين مصريين لاستيراد مواد البناء من الجانب المصري مباشرة بدلا عن الجانب الإسرائيلي”.
واستكمل قائلا: “65 – 70 بالمئة من الإعمار هي مواد بناء، الأولى أن يستفيد المصريون من الأموال بدلا من الاحتلال الذي دمّر بيوتنا”.
تدخل الاحتلال
ورغم توافق حركة حماس مع مصر حول ملف إعادة إعمار غزة، إلا أن سلطات الاحتلال تعاود التدخل في هذا الملف وتفرض شروطها، التي ترفضها حماس.
واشترطت دولة الاحتلال مؤخرا، بحسب قناة “كان” العبرية الرسمية، إعادة أربعة إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة؛ قبل انطلاق أية عملية لإعادة إعمار القطاع.
وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
لكن حركة حماس، ترفض الربط بين عملية الإعمار وتبادل الأسرى، مؤكدة على انفصال الملفين عن بعضهما البعض.
وكان القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، قال في تغريدة نشرها على تويتر في يونيو/ حزيران الماضي: “من غير المقبول أن يتم ربط ملف إعادة إعمار غزة بملف جنوده المفقودين”.
