كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن تصاعد كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، عقب قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين.
وقالت الصحيفة: “عندما أعلن وزير الجيش يسرائيل كاتس عند توليه منصبه أنه سيوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، أدرك المخالفون للقانون في الأراضي المحتلة على الفور أنهم حصلوا على الضوء الأخضر للانطلاق”.
وأوضحت: “روح القائد الجديد هي أنه لا يوجد قائد، وأن المستوطنين المتطرفين فوق القانون، وأن الجيش وجهاز الأمن الداخلي والشرطة يجب أن يطيعوا أوامرهم، وأن دماء الفلسطينيين يمكن سفكها، وأن أراضيهم وأصولهم هناك للنهب”.
وأضافت الصحيفة أنه رغم علم المستوطنين بالسياسة الجديدة التي ينتهجها كاتس، قام عشرات المستوطنين يوم الأربعاء بإلقاء قنابل المولوتوف، وأضرموا النار في منازل ومركبات في بلدتي بيت فوريك وحوارة بالقرب من نابلس.
ونقل التقرير عن رئيس المجلس المحلي لحوارة، جهاد أبو أحمد، قوله إن رجلاً “أصيب بهجوم بالهراوات والحجارة”، مشيرًا إلى حرق منزل بالكامل كان بداخله طفلان وثمانية أشخاص آخرين.
كما أفاد أحد سكان بيت فوريك بأن قنبلة مولوتوف ألقيت عبر نافذته، مما تسبب في اندلاع حريق كاد أن يودي بحياة السكان لولا نجاتهم بأعجوبة.
تعاون مع الشرطة
حول هجمات المستوطنين، قالت “هآرتس”: “كانت أعمال الشغب، في نظر المستوطنين، ردًّا مناسبًا. ولكن القرار الأحمق الذي اتخذه كاتس، والذي يفترض أنه لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي، لا يبدو كافيًا. فمثيرو الشغب اليهود يتمتعون أيضًا بتعاون مثمر مع الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية”.
وتابعت الصحيفة: “ليس من قبيل المصادفة أن يُشتبه في أن قائدها، أفيشاي معلم، سرب معلومات سرية إلى مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مقابل ترقيته”.
ونقلت عن مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قولهم إن معلم، المكلف بمكافحة الإرهاب اليهودي، لم يتخذ أي إجراء جدي ضد الجرائم القومية منذ توليه منصبه، معتبرين أن تصريحاته تعكس نهج بن غفير.
مخاطر متصاعدة
اختتمت الصحيفة بالقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يسعون لتحويل الضفة الغربية إلى منطقة حرب أخرى.
وأضافت: “قرار تعيين كاتس على رأس وزارة الأمن، مع تسليم إيتمار بن غفير السيطرة على الشرطة، ومنح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إدارة الإدارة المدنية، يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار”.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر كاتس وقف سياسة الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين، قائلاً إن “استخدام الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين غير مناسب”.
من جانبها، وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” القرار بأنه “غير مسبوق وضربة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)”.
وهنأ وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش كاتس على قراره، فيما علق وزير الأمن إيتمار بن غفير قائلاً: “وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين خطوة صحيحة لإصلاح الظلم القديم”.
وأعرب المحلل العسكري روعي شارون عن قلقه من القرار، واصفًا إياه بأنه “بشارة سعيدة للملثمين اليهود في الضفة الغربية الذين يمكنهم الآن إحراق منازل الفلسطينيين والاعتداء على الجنود دون عقاب”.
أما المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال، دورون كدوش، فقال إن كاتس زعم أنه توجد بدائل للإجراءات الوقائية لا تشمل الاعتقال الإداري، وهو ما يتعارض مع تأكيد الشاباك على أهمية هذه السياسة لمكافحة الإرهاب اليهودي.
