قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن غياب المجلس التشريعي والانقسام، يقيدان سن قوانين جديدة تسهم في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين.
وأضاف اشتية خلال لقائه مع قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي أن القوانين تحتاج نقاشًا على مستوى قانوني ووطني، كي لا نقع في مغبة مخالفة إرادة الشارع”.
وأعلن الرئيس محمود عباس خلال جلسة مغلقة للمجلس المركزي صيف 2018 عن حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي.
وقال عباس آنذاك: “من اليوم أنتم أعلى سلطة في البلد، وبعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمي إلى أعضاء في المجلس التشريعي.
وشكل إعلان الرئيس محمود عباس البدء بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي جدلا قانونيا وسياسيا فلسطينيا واسعا بين من يعتبره قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.
وقال اشتية: عندما ننظر إلى قضايا حقوق الإنسان في فلسطين هناك خصوصية ووضع غير طبيعي.
كما أكد اشتية العمل على إنشاء مجلس قضاء دائم عند انتهاء فترة المجلس الانتقالي مع تحديث بالقوانين والبنى التحتية اللازمة لرفع شأن القضاء.
وتم تأسيس المجلس التشريعي عام 1996 إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام. ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.
