أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، شروع حكومته في “حل مشاكل” عالقة منذ سنوات تتعلق بآلاف الموظفين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأضاف اشتية أن حكومته بدأت بمعالجة قضايا تتعلق بموظفي غزة، تشمل ملف نحو 6800 موظف تم إحالتهم إلى التقاعد المالي، ووقف الخصومات على رواتب نحو 20 ألف موظف، واستكمال صرف رواتب فئة من الموظفين يعرفون باسم “تفريغات 2005”.
وتعود هذه القضايا، إلى أبريل/ نيسان 2017، حينما اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بنسبة 30 بالمئة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر؛ وبررها بتشكيل حركة “حماس” لجنة لإدارة شؤون القطاع.
وقال اشتية، “مشاكل قطاع غزة مقسمة إلى جزأين: الأول يحتاج إلى مصالحة، والثاني بدأنا في معالجته العام قبل الفائت، وسنستمر في معالجته الآن”.
وأضاف، أن حكومته وجدت نحو 6800 من الموظفين، تم إحالتهم إلى التقاعد ماليا، دون أن يتم استيفاء تقاعدهم رسميا ومعظمهم على رأس عملهم.
وقال، إن حكومته (تسلمت مهامها في أبريل 2019)، بدأت بمعالجة ذلك، وسينفذ ابتداء من راتب شهر فبراير (شباط) الجاري، وهو ما يعني استكمال رواتبهم والتراجع عن التقاعد، حسب توضيح لاحق من مكتب اشتية لمراسل الأناضول.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه جرى – خلال السنوات السابقة – خصومات على الرواتب متعلقة ببعض العلاوات بنسبة واحدة متساوية للجميع.
وتابع، إنه وجه وزارة المالية “لإنجاز رواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعا، اعتبارا من راتب شهر فبراير، وسيستفيد من هذا نحو 25 ألف موظف”.
وذكر اشتية، أن من القضايا العالقة ما يعرف بـ”تفريغات 2005″، تشمل 12 ألف موظف، كانوا يتقاضون نصف مستحقاتهم (750 شيقلا) والآن سيكمل لهم الراتب كاملا ليصل 1500 شيقل، (الدولار = 3.3 شيقلا).
وذكر أن هؤلاء رشحوا للالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم.
وتعهد اشتية، بدفع الرواتب كاملة لموظفي غزة “استنادا إلى قاعدة البيانات لدى وزارة المالية وديوان الموظفين، حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض”.
كما تعهد بالالتزام في مساعدة نحو 81 ألف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ومساعدة العاطلين عن العمل عبر برامج مختلفة.
وقال اشتية، إن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة وصل إلى نحو مليار دولار، وأنه أوعز لسلطة النقد بمنح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في غزة.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.
