تصاعدت حملة الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الماضي، بالتزامن مع اشتباكات مع الفلسطينيين، في عدد من مناطق التماس.
وعلى صعيد الاعتقالات، نفذت قوات الاحتلال حملة الليلة الماضية وفجر الخميس في عدد من مدن الضفة والقدس، شملت نحو 20 فلسطينيا، تخللتها حملة مداهمات وتحقيقات ميدانية طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون.
وشملت حملة الاعتقالات بلدات وقرى مدن رام الله وبيرزيت وجنين وبيت لحم والخليل وقباطية والعيسوية بالقدس.
إلى ذلك، شهدت بلدة قباطية قضاء جنين اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال خلال دهم قوات الاحتلال عددا من منازل البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق نار كثيف اندلع تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وعلى الطريق الالتفافي المحاذي للبلدة.
شرعنة بؤر استيطانية
من جهة أخرى، تنوي حكومة الاحتلال شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.
ويتجه حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى صياغة القانون مع حزب “أزرق أبيض” الذي يقوده وزير الحرب بيني غانتس.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في تغريدة على “تويتر”، الخميس: “يتحرك حزب أزرق أبيض مع الليكود لشرعنة سلسلة من البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، أي نهب الأراضي من الفلسطينيين”.
وأضافت: “حكومة الوحدة، المصممة لإخراجنا من الأزمة، أصبحت حكومة ضَمْ، تترك مواطنيها الذين يعيشون داخل حدود البلاد، وتُحيّي مجرميها الذين يعيشون خارجها”، في إشارة إلى المستوطنين بالضفة الغربية.
والبؤر الاستيطانية، هي مستوطنات صغيرة، تتكون من عدة منازل متنقلة أو منازل من الطوب والصفيح، أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، بالضفة الغربية.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الخميس، إن وزير شؤون الاستيطان تساحي هانغبي، أبلغ الكنيست (البرلمان) أمس، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تصويت الحكومة على قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية.
وبحسب معطيات حركة “السلام الآن”، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة الحكومة.
وبالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وتشير “السلام الآن” إلى وجود 661 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.
حملة فلسطينية لدعم الأسرى المرضى
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن عزم الهيئة على إطلاق حملة فلسطينية ضخمة من أجل دعم الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى منهم.
وأوضح رئيس الهيئة قدري أبو بكر، أنه “سيتم إطلاق حملة اليوم من أجل دعم الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية”، معربا عن أمله في أن تساهم تلك الحملة في “تحقيق إنجازات في ما يخص ملف الأسرى المرضى داخل السجون بشكل خاص وكافة الأسرى بشكل عام”.
ونبه في تصريح خاص لـ”عربي21″، إلى أن إطلاق هذه الحملة، يأتي بالتزامن مع إطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس، وفي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال والذي صدر بحقة حكم بالسجن المؤبد 3 مرات و30 عاما، أمضى منها في زنازين الاحتلال 17 عاما.
وأكد أبو بكر، أن هناك نحو 700 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، بينهم 40 حالة يتلقون العلاج بشكل دائم، ويوجد في ما يسمى مستشفى “سجن الرملة” 20 أسيرا مريضا؛ بينهم مقعدون ومرضى سرطان، لافتا إلى أن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال وصل إلى 137 أسيرا.
وفي تعليقه على انتصار الأسير ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها ضد سلطات الاحتلال، قال: “هذا انتصار للأسير ماهر ولكل الأسرى الفلسطينيين، لقد نجح في تحقيق إرادته وانتصاره على المحتل”.
وأضاف: “هذا دليل على أن الإرادة القوية من الممكن أن تنتصر على أعتى الأعداء والجلادين”، موضحا أنه “سيتم نقل الأسير الأخرس إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، لعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة”.
ولفت إلى أن “الهيئة عملت منذ أيام على ترتيب زيارة لبلدته جنين، من أجل زيارة منزل الأسير الشهيد سامي أبو دياك، الذي استشهد في مثل هذا اليوم من العام الماضي، إضافة لزيارة الأخ ماهر الأخرس للاطمئنان عليه”.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن الأسير الفلسطيني الأخرس (49 عاما) الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر مدة 103 أيام، علما بأنه اعتقل في 27 تموز/ يوليو الماضي، وهو أب لستة أبناء (3 أولاد و3 بنات)، من سكان مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، ودخل إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على سجنه إداريا مدة أربعة أشهر دون توجيه أي تهمة.
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6000 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة، تفتقد لأدنى مقومات الإنسانية. وتزداد هذه الظروف قساوة مع دخول فصل الشتاء وعدم تلقي العلاج اللازم والاحتياجات الضرورية.