اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية من شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول “الهيكل” المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.
على صعيد آخر، كشف ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والأوروبية عن مشاركة ما يقرب من 700 مؤسسة مالية أوروبية في تمويل الشركات التي تشارك بنشاط في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأورد موقع “ميديابارت” الفرنسي أن أربعة بنوك فرنسية هي BNP Paribas ( 17 مليار يورو) و Société Générale (8,2 مليار يورو ) Crédit Agricole وBPCE هي من بين مجموعة من 672 مؤسسة مالية أوروبية أقرضت أو استثمرت 255 مليار دولار لصالح 50 شركة تشارك بنشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهو ما يعد انتهاكا متعمداً للقانون الدولي.
وفي “توصياتهم”، طلب أصحاب الوثيقة الذين خصصوا ثماني صفحات من أصل 125 لتوثيق الطبيعة غير القانونية والضارة للاستعمار؛ طلبوا من الحكومات الأوروبية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ثني الشركات الأوروبية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل هذه الإجراءات، تجنب تقديم العقود العامة للشركات التي تنتهك القانون الدولي، وحظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية، ونشر مبادئ توجيهية محدثة بشأن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والعلاقات المالية مع الحكومة. والإبلاغ بانتظام عن الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي تم تبنيه في عام 2016، والذي “يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
كما وُجهت توصيات أخرى إلى المؤسسات المالية أو الأعمال التجارية لإجراء تقييم صارم لتأثير خياراتهم الاستثمارية من حيث احترام حقوق الإنسان عندما تكون مرتبطة بالأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو القيام بعمليات جبر وتعويض المتضررين من انتهاكات القانون أو الآثار السلبية للأنشطة المتعلقة بالمشروع الاستيطاني.
على الرغم من الطبيعة المروعة لما تم الكشف عنه، يبدو أن أصحاب التقرير لديهم بعض الأمل في الأمثلة التي قدمتها العديد من المؤسسات المالية والشركات التي قطعت العلاقات مع شركائها الإسرائيليين بعد أن اكتشفوا أنهم متورطون في نشاط استيطاني.
الأحدث والأكثر إثارة هما المؤسستان الاسكندنافيتان، صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج (KLP) الذي انسحب في يوليو 2021 من 16 شركة مرتبطة بالاستعمار الإسرائيلي. والثاني صندوق تقاعد الحكومة النرويجية (GPFG) الذي أعلن قبل بضعة أسابيع أنه سيستبعد ثلاث شركات تشارك بنشاط في استعمار للضفة الغربية والقدس الشرقية.
