طالبت الكنيسة الأسقفية الأميركية أعضائها، بالتواصل مع ممثليهم في الكونغرس، لحثهم على الضغط على وزارة الخارجية الأميركية للتحرك من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وحثت الحملة، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي، وشملت رسالة موجهة إلى أعضاء الكونغرس، على إقرار مشروع القانون HR 2590 الذي يربط المساعدات المالية الأميركية لـ”إسرائيل”، وحظر استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية من قبل جيش الاحتلال وقوات الأمن التابعة له لدعم الاحتجاز العسكري والاستجواب وإساءة معاملة الأطفال أو انتهاك القانون الدولي الإنساني.
ويبلغ عدد أعضاء الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة نحو مليون وثلاثمائة ألف عضو ولها نحو سبعة آلاف ابرشية ومقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
وأشارت الرسالة الى حالة المعتقل الطفل شادي خوري البالغ 16 عامًا وإلى تعرضه للضرب واعتقاله من منزله في ساعات ما قبل فجر يوم 18 أكتوبر.
وأضافت، إن شادي طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة الأصدقاء (كويكر) في رام الله، وهي مدرسة معروفة بنبذ العنف وبناء السلام، وبعد جلسة الاستماع الأخيرة له تم نقله من مركز استجواب الموسكوبية سيئ السمعة في القدس إلى سجن الدامون شديد الحراسة بالقرب من حيفا.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك تكهنات بأن والديه كانا الهدف الحقيقي لهذا الإجراء، حيث يدير والده سهيل معهد إدوارد سعيد الوطني، وترأس والدته جمعية يبوس الثقافية الفلسطينية، وتم القبض على كلاهما في السابق بسبب نشاطهما السلمي.
ولفتت الرسالة إلى أن سياسة “الاعتقال الإداري” سلطات الاحتلال تسمح باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون توجيه اتهامات. وغالباً ما يتم تجديد أوامر الاحتجاز التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بشكل متكرر، وأحياناً لسنوات.
وعبرت الرسالة عن أسفها لأن اعتقال شادي ليس بالأمر غير المعتاد، حيث تم اعتقال خمسة مراهقين آخرين وتلقوا نفس معاملة مماثلة لشادي في نفس اليوم.
وأوردت الرسالة معطيات منها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاكم ما بين 500 و700 طفل كل عام في محاكم عسكرية تفتقر إلى حقوق المحاكمة العادلة والحماية الأساسية. وقالت: وجدت منظمات مثل “اليونيسف” و”هيومن رايتس ووتش” و”بتسيلم” أن إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال منتشرة ومنهجية ومؤسسية منذ لحظة احتجاز الطفل في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، عبرت عن مخاوف جدية بشأن إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين في الحجز العسكري الإسرائيلي.
وطالبت الرسالة الكنسية، جميع أعضاءها التوقيع على خطاب إلى أعضاء الكونجرس لحثهم على المشاركة من خلال الضغط على الإدارة وإصدار تشريعات مثل التي (HR.2590) التي من شأنها أن التصدي للواقع المأساوي الذي يواجهه المسيحيون الفلسطينيون. وغيرهم ممن يواجهون، وسيواجهون، أوقاتًا صعبة بشكل متزايد في ظل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة.
