أكدت الأمم المتحدة، الخميس، ثبات موقفها إزاء عدم مشروعية مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في فلسطين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وكان المتحدث الرسمي يعلق علي تبني البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) القراءة التمهيدية الأولي لقانون يشرّع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وتسعى وزارة شؤون الاستيطان الإسرائيلية إلى استغلال الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب (حتى 20 كانون الثاني/ يناير المقبل) إلى ”شرعنة” 70 بؤرة استيطانية، تشمل المرحلة الأولى منها 46 بؤرة.
وتنتشر حاليا في الضفة الغربية 138 بؤرة استيطانية، خاصة في المنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية، وتحديدا جنوب نابلس (شمالا) ومحيط رام الله والقدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوبا)”.
وقال دوغريك للصحفيين: “موقفنا (إزاء شرعية الاستيطان) قلناه منذ زمن طويل، ومرة أخرى نقول إن هذا الموقف لم يتغير، وهو موقف حازم وواضح جدا”.
وأردف قائلا: “لقد عبّرنا عن قلقنا من الضم (أي ضم مزيد من الأرض الفلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية)، وأعلنا مرارا عن موقفنا بشأن الوضع القانوني لهذه المستوطنات”.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إن الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية بالتزامن مع ولاية الرئيس الأمريكي، ترامب.
ومتحدية قرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.
وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.
