قال الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنه يتوجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين؛ وعبّر عن قلقه إزاء تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية.
جاء ذلك، في بيان أصدره مكتب الاتحاد في فلسطين، اطلعت فيميد على نسخة منه.
وأضاف: “بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين”.
وتابع: “قلقون إزاء أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية التوانة وتلال، جنوب الخليل (جنوب) ضد السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وذكر أن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين كانا يرافقان، الإثنين، راعيًا فلسطينيًا وقطيع أغنامه على أرض فلسطينية خاصة عندما بدأ أكثر من عشرة مستوطنين في مضايقتهم وتهديدهم، مضيفا “هذا غير مقبول على الإطلاق”.
وقال إنه “لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى 21 مارس/آذار نفذ مستوطنون إسرائيليون 128 هجوما بالضفة الغربية، في 113 منها وقعت أضرار في الممتلكات، وفي 15 منها، وقعت إصابات بين الفلسطينيين، وفق تقرير للأمم المتحدة.
من جهتها، أدانت فلسطين، في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، اطلعت فيميد على نسخة منه “بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية”.
وحمّلت، “الخارجية” الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد غير المبرر في شهر رمضان المبـارك، خاصة نتائجها السلبية على الجهود الأمريكية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ “اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية”.
وتشهد منطقة باب العامود في مدينة القدس، منذ بداية شهر رمضان توترا بعد صلاة التراويح، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي.