قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير خلال العام 2021 من ملاحقتها للفلسطينيين؛ بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا “فيسبوك”.
وأكد المركز في تقرير له، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت في هذا السياق قرابة 390 فلسطينيًّا، ووجهت لهم تهمه التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل، طال فئات الشعب الفلسطيني كافة، بمن فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين، وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.
وبيّن أن “العدد الأكبر من المعتقلين على خلفية الكتابة على مواقع التواصل، هم من سكان القدس المحتلة والداخل الفلسطيني”.
وأشار الأشقر إلى أن “معظم هذه الاعتقالات جاءت خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، لمنع الهبة الشعبية الواسعة التي شهدتها مدن الداخل والقدس، تضامناً مع أهالي الشيخ جراح، ورفضاً للعدوان الهمجي على قطاع غزة.
وأكد أن “محاكم الاحتلال وجهت تهمة التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم، وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما حُول آخرون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات، وجُدد اعتقالهم لهم لفترات إضافية”.
وتابع الأشقر: “لم يكتفِ الاحتلال بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر، إلى جانب الغرامة المالية والحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع”.
وقال إن “الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم، وإصدار أحكام السجن بحقهم”.
وأضاف الأشقر أن “اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبّان داخل السجون، إذ لا يكتفي بملاحقة الفلسطينيين ميدانيًّا، فيلاحقهم عبر الواقع الافتراضي”.
واستشهد بحالة القاصر عمر الهشلمون (17 عاماً) من القدس، والذي تعرّض للاعتقال على خلفية منشور على موقع “فيسبوك”، كتب فيه: “لست متأكداً من وجودي طويلاً بالدنيا، لكنني أتمنى أن أكون قد غرست داخل الجميع ذكرى طيبة تبقى للأبد”.
وأوضح: “بعد دقائق معدودة من كتابة المنشور؛ تلقى والد عمر اتصالاً من المخابرات، طالبته فيه بضرورة حضور نجله للتحقيق، ليُفاجأ بالتحقيق معه بشبهة (التهديد بعمل إرهابي)، وتعرض للتعذيب والتعنيف والضغط النفسي، ومدد توقيفه لليوم الثاني، وعقدت له جلسة محكمة، واستطاع المحامي إنكار الشبهة الموجهة له، وتم الإفراج عنه”.
ونوّه الأشقر إلى أن “المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950”.
وطالب الحقوقي الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، بالتدخل “لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة، دون قيود أو تعرض للاعتقال والمحاكمة”.
