أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “أمير أوحنا” قرارًا بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون.
وجاء في الكتاب الذي بعثه “أوحنا” إلى إدارة السجون بأن “الأسرى الأمنيين الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح، بعد تقديمه لجميع سكان الكيان”.
ويأتي القرار بعد أن راجت شائعات بنية إدارة السجون البدء بتطعيم الأسرى الأمنيين في هذه المرحلة.
ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بلغ 140 حالة.
وحمّل رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى.
وقال فارس في بيان صحفي “إن هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج، ودليل جديد على ما تمارسه سلطات الاحتلال بكافة أجهزتها، لجريمة الإهمال الطبي المتعمد القتل البطيء بحقه”.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة والمتواصلة، مؤكدًا أنه وفي الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة “كورونا”، تُمعن “إسرائيل” في سياستها العنصرية، حيث حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، وبدلاً من أن توفر الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، واصلت عمليات الاعتقال الممنهجة، والتي طالت مئات المواطنين، منهم كبار السّن والجرحى، والأطفال والنساء.
وكان نادي الأسير طالب في وقت سابق، بلجنة طبية محايدة، بمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح ضد فيروس “كورونا”.
ويواجه الاسرى سلسلة من الإجراءات القمعية رغم استمرار انتشار الوباء، ومنها وضعهم في عزل مضاعف.
