صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 11 يوليو/تموز 2021، على المقترح الذي قدمه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والمصابين، وهو الأمر الذي عده البعض استمرارا لنهج الحكومة الإسرائيلية السابقة.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت عقب موافقة اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة (الكابينت) على تقرير غانتس.
وفق التقرير الذي أعدته هيئة “مكافحة أموال الإرهاب” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، “حولت السلطة الفلسطينية في العام 2020 مبلغ 597 مليون شيكل إسرائيلي (183 مليون دولار)، كدعم غير مباشر للإرهاب”، بحسب زعمه.
البيان أضاف: “في أعقاب المصادقة على هذا التقرير، سيتم تجميد المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية”.
موافقة جميع الوزراء الإسرائيليين
فيما أيد جميع وزراء الاحتلال قرار تجميد الأموال الفلسطينية.
من المقرر أن تجمد سلطات الاحتلال الأموال من الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج؛ إذ تقتطع “تل أبيب” منها 3% بدل جباية، والتي تعرف بأموال المقاصة.
يشار إلى أن عائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها “تل أبيب” على الواردات الفلسطينية القادمة من الاحتلال ومن خلالها بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر لخزانة السلطة، وتدفع السلطة الفلسطينية منها رواتب الأسرى وعوائل الشهداء الفلسطينيين.
ليست هذه المرة الأولى التي ستقوم دولة الاحتلال فيها باقتطاع أموال السلطة، حيث بدأت بذلك منذ 2018؛ وفي 8 يوليو/تموز 2018، أقر برلمان الاحتلال “الكنيست” قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.
رد فلسطيني
في المقابل، تعهدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالاستمرار في صرف المستحقات الشهرية للأسرى في السجون الاحتلال وعائلاتهم وأخرى لعائلات الشهداء الذين قتلتهم.
حيث قال حسن عبد ربه، مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة: “بالنسبة لنا كجهة اختصاص رسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا المالية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والوطنية تجاه الأسرى والأسرى المحررين والشهداء والجرحى”.
أضاف عبد ربه أن مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح فلسطينية تنظم آلية عمل الهيئة وصرف المخصصات للفئات المذكورة، “وفاء وتكريما وتقديرا لنضالات هذه الشريحة”، مشددا على أن “الإجراءات الإسرائيلية عنصرية وانتقامية”.
كما أكد المسؤول الفلسطيني أن “هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وشكل آخر من أشكال العدوان والاعتداء على حقوق شعبنا”، مشيرا إلى ملاحقة دولة الاحتلال، العام الماضي، للبنوك العاملة في الأراضي المحتلة، واضطرار البنوك إلى إغلاق حسابات الأسرى والشهداء والجرحى.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلاً، وقرابة 520 معتقلاً إدارياً، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
