أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حملة لمصادرة ملايين الشواقل التي كانت مخصصة لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الثلاثاء، إن الحملة جاءت بعد أن أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس قرارا بمصادرة نحو 10 ملايين شيقل (3 ملايين دولار أمريكي) كانت موجهة لمعتقلين فلسطينيين.
وأضافت: “صدرت أوامر الحجز على رواتب السجناء الأمنيين المسجونين حاليا في إسرائيل، والسجناء المفرج عنهم وكذلك عائلات السجناء الذين يتلقون أموالا”.
وتابعت: “يشارك في هذه الجهود جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الدفاع، وشرطة إسرائيل، وسلطة الضرائب، وهيئة حظر غسل الأموال التابعة لوزارة العدل”.
وأكملت: “اتصلت السلطات بالبنوك التي تتم المدفوعات من خلالها يوم الأحد، وطالبت بمصادرة الأموال، على أن يتم تحويلها بعد ذلك إلى الحساب المصرفي للنائب العام”.
وأشارت إلى صدور “86 أمر مصادرة”.
وقالت: “هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها إسرائيل مثل هذه القرارات”.
واحتجزت حكومة الاحتلال في السنوات الأخيرة، ملايين الدولارات التي قالت إنها توازي ما تحوّله السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم.
من جانبه، أدان قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، ما أسماه “عملية القرصنة الإسرائيلية المستمرة على أموال الأسرى الفلسطينيين”.
وقال في بيان أصدرته الهيئة، إن الأموال المصادرة هي جزء من النقود التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلاتهم.
وأضاف: “هذا النهج الانتقامي والعنصري، يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع”.
