قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أقدمت على تدمير قرية فلسطينية، يقطن فيها 73 شخصا بينهم 41 طفلا، وتركتهم بلا مأوى، في أكبر حادثة تهجير قسري منذ سنوات، بحسب الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته “عربي21″، تم تصوير حفارات برفقة آليات عسكرية وهي تقترب من بلدة “خربة حمصة”، تقوم بتحطيم الخيام والأكواخ وملاجئ الحيوانات والمراحيض والألواح الشمسية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إيفون هيلي: “هذه بعض المجتمعات الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية”.
وقالت الصحيفة في تقريريها إن “ثلاثة أرباع السكان فقدوا ملاجئهم خلال عملية الثلاثاء ، مما يجعلها أكبر حادثة نزوح قسري منذ أكثر من أربع سنوات”، مضيفة بأن “عدد المباني المدمرة، بلغ 76 مبنى، وهذا يعد أكبر عملية هدم في العقد الماضي”.
والأربعاء، شوهدت عائلات من القرية تتنقل بين ممتلكاتها المحطمة التي صارت في مهب الريح، مع وصول أولى زخات المطر.
وعلق أحد سكان القرية عبد الغني عواده (52 عاما) لوكالة فرانس برس بالقول إننا “فوجئنا أمس بوصول أكتر من 20 جيبا عسكريا وست جرافات لبيوتنا، أمهلونا 10 دقائق لإخلاء مساكننا وبدأوا يتجريف وتدمير كل مساكننا التي تقطنها 11 عائلة مكونة من 80 شخصا”.
وتابع عبد الغني: “دمروا لنا خزانات المياه ومحطات الطاقة الشمسية وأعلاف الأغنام وكل ما نملك. أصبحنا بدون مأوى خاصة مع بداية الشتاء وهطول الأمطار”.
وقال: “نحن نسكن هنا منذ زمن آبائنا القدماء وكنا نتعرض دائماً لمضايقات الجيش والمستوطنين من مستوطنتي روعيه وبقعوت، لكن هذه المرة رحلونا ودمروا قريتنا بطريقة وحشية بالكامل”.
وتعد القرية واحدة من عدة مجتمعات بدوية في منطقة وادي الأردن الواقعة ضمن ما يسمى “مناطق إطلاق النار” التي أعلنها جيش الاحتلال، وعلى الرغم من وجودها داخل الأراضي الفلسطينية، غالبا ما يواجه الناس هناك عمليات هدم متواصلة بزعم عدم حصولهم على تصريح من سلطات الاحتلال”.
وقالت هيلي: “لا يمكن للفلسطينيين تقريبا الحصول على مثل هذه التصاريح”. وقالت إن “عمليات الهدم هي وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على ترك منازلهم”، متهمة الاحتلال بارتكاب “انتهاكات جسيمة” للقانون الدولي.
وقالت إنه تم هدم ما يقرب من 700 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة في عام 2020 حتى الآن، وهو أكثر من أي عام منذ عام 2016، ما أدى إلى تشريد 869 فلسطينيًا.
كما أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، عملية الهدم “التي تعد الأكبر من نوعها بحق أهلنا الصامدين في الأغوار”.
وقال اشتية: “أقدمت سلطات الاحتلال مساء أمس على هدم تجمع حمصة البقيعة في محافظة طوباس بشكل كامل، مخلفة قرابة 80 مواطنا بلا مأوى بعد هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية”.
واعتبر أن ذلك “يمثل خرقا إسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي، وتحدياً إضافياً لنا وللمجتمع الدولي وتدميراً ممنهجاً لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها”.
ودعا اشتية “الشركاء الدوليين للتدخل لوضع حد لمحاولات الاحتلال تشريد أهالي حمصة البقيعة وعشرات التجمعات الشبيهة”، مطالبا “بحماية أبناء الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المستمرة بحقه”.
من جهته أكد ما يسمى مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لوزارة الحرب (كوغات) أنه “دمر مباني ومنشآت تم تشييدها بشكل غير قانوني في ميدان للرماية العسكرية في غور الأردن”.
وقالت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، إنها نفذت “نشاطًا تنفيذيًا.. ضد سبع خيام وثماني حظائر تم تشييدها بشكل غير قانوني، في ميدان رماية يقع في وادي الأردن”.
وعلقت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية غير الحكومية على هدم القرية قائلة إنه “بينما يكافح العالم بأسره وباء كوفيد-19 تكرس إسرائيل وقتها وجهودها لإنهاك السكان الفلسطينيين الذين يخضعون لسيطرتها، وبدلاً من حمايتهم (..) تقوم بخلق وضع مأساوي لهم”.
وبحسب “بتسيلم” وهي منظمة مناهضة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، فمنذ بداية عام 2020 شهد 798 فلسطينيًا تدمير منازلهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت إنه عام قياسي منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية في إحصاء عمليات الهدم في عام 2016.
يشار إلى أن تشييد المباني في هذه المنطقة يحتاج وفق الاحتلال الإسرائيلي إلى تصاريح مسبقة من السلطات في تل أبيب، والتي تهدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون بدون تصاريح على حد قولها.
ويقع غور الأردن بشكل أساسي في المنطقة المصنفة “سي” أو “جيم” من أراضي الضفة الغربية المحتلة والتي تخضع تماما لسيطرة الاحتلال الذي يخطط لضمها.
