أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم خمسة منشآت سياحية في قرية دوما جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربع منشآت سياحية “شاليهات” تعود ملكيتها للفلسطيني أحمد سلاودة، تقدر تكلفتها بـ2.5 مليون شيكل (705 آلاف دولار).
وأضافت المصادر إلى أن المنشأة الأخرى المُخطرة بالهدم هي مزرعة نصر دوابشة، المقامة على مساحة دونم و200 متر، وتبلغ تكلفتها نصف مليون شيكل (141 ألف دولار).
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ستنفذ الهدم بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفق الإخطار، وقد خيرت أصحاب المنشآت بين هدمها بأنفسهم أو تحمل تكلفة الهدم إذا قامت جرافات الاحتلال بذلك.
يذكر أن سلطات الاحتلال سلمت أهالي بلدة دوما نحو 100 إخطار بوقف العمل والبناء بمنازل ومنشآت، خلال العامين 2021 و2022، بحجة وقوعها في المناطق المصنفة “ج”.
من جهة أخرى، منعت قوات الاحتلال مجلس قرية “دير نظام”، شمال غربي رام الله (وسط الضفة)، من استكمال العمل في توسعة شارع القرية الرئيس.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ومنعت عمال المجلس من استكمال توسعة الشارع ومد شبكة مياه، وصادرت مضخة وخلاطة باطون من المكان.
وصنفت اتفاقية أوسلو الثانية 1995 (اتفاقية السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال)، أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق، هي “أ” وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 في المائة من مساحة الضفة.
ووفقًا للاتفاقية، صُنّفت أراضي قريتي دوما و”دير نظام” إلى مناطق “ب” ومناطق “ج”، في حين تمثل مساحة التصنيف “ج” في كلا القريتين النسبة الأكبر من مساحة أراضيهما.
ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة “ج” دون تصريح إسرائيلي، ويعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.
وتشن سلطات الاحتلال حملة هدم واسعة في مدينة القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية بهدف تشريد أهلها، بذريعة “البناء دون ترخيص”.
