لا تزال قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط وتفتيش واسعة، وحصار عدة بلدات شمال الضفة الغربية، بحثا عن منفذ العملية الفدائية التي جرت مساء الأحد، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين إسرائيليين اثنان منهم بحالة خطرة.
كما صادرت القوات تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف تشخيص المنفذ، في وقت بدأت فيه تطبيق إجراءات جديدة بمنع اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تحسبا لتصعيد متوقع خلال الأيام الماضية.
وأحرق شبان مساء الإثنين عربة كانت متوقفة قرب بلدة عقربا التابعة لمدينة نابلس، يعتقد أن المنفذ كان يستقلها حين نفذ الهجوم الذي استهدف جنود الاحتلال قرب حاجز زعترة، ولم يتمكن جنود الاحتلال الذين وصلوا للمنطقة من إخماد النيران، لكنهم شرعوا على الفور بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وأغلقت مداخل البلدة.
ومن جهتهم طالب نشطاء عبر مواقع التواصل، سكان البلدة الذين يمتلكون كاميرات مراقبة، بحذف جميع التسجيلات التي لديهم، من أجل حرمان الاحتلال من الحصول على أي معلومات.
يشار إلى أن تقارير عبرية، ذكرت أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، اطلع على معلومات ذكرت أن منفذ العملية نفذها لوحده، وأطلق 10 رصاصات تجاه المستوطنين، وانسحب من المكان، فيما أطلق جنود الاحتلال عليه الرصاص في محاولةٍ لإيقافه ولكنهم فشلوا.
واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجله (18 عاما)، عقب دهم منزله في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، كما اعتقلت شابًا على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل عقب تفتيش مركبته ومصادرتها، إضافة لثلاثة مواطنين آخرين خلال حملات دهم، تخللها الاعتداء بالضرب على مواطن رابع.
وفي بلدة العيسوية بمدينة القدس اعتقلت القوات خمسة مواطنين بينهم ثلاثة من عائلة أبو عصب، بعد أن اقتحمت القوات منزل العائلة، وهاجمت المتواجدين بالضرب، كما اعتقلت الشاب نصر الله محمود، عقب اقتحام منزله.
إلى ذلك فقد منعت قوات الاحتلال اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اعتبارا من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل الأيام العشرة الأخيرة المتبقية من شهر رمضان، والتي يكثر فيها الاعتكاف والتواجد في المسجد، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تقرر إلغاء الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون إلى المسجد الأقصى، وجاء ذلك في الوقت الذي تتهيأ فيه جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحام كبير يوم 28 رمضان، للاحتفال بيوم احتلال المدينة، وأرجعت ذلك إلى الرغبة في “تفويت الفرصة على هؤلاء المستوطنين من تنفيذ اقتحامهم”.
ومن جهتها صدرت دعوات فلسطينية، للاحتشاد في المسجد، لمواجهة المستوطنين، من خلال شد الرحال والتصدي بكل الوسائل المتاحة لهم، ولطالما خضعت قوات الاحتلال للمستوطنين وأمنت لهم الطرق لاقتحام المسجد، على غرار مرات سابقة نكثت بوعودها، وكان أبرزها تنفيذ اقتحام يوم عيد الأضحى الماضي.
لكن ذلك لم يمنع الاحتلال من تنفيذ هجمات جديدة ضد المصلين مرتادي المسجد الأقصى، حيث اعتدت على عدد من المصلين قرب باب الأسباط، واحتجزت عددا من المصلين ونكلت بهم أثناء دخولهم لأداء الصلاة من ذلك الباب، حيث اندلعت في المكان مواجهات مع جنود الاحتلال.
ولا تزال مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على منازل المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة قائمة، وذلك رغم قرار محكمة الاحتلال تأجيل عملية الإخلاء للشهر القادم، حيث لم ينص القرار الجديد على إلغاء قرار الإخلاء بالكامل، وإنما أقر بالتأجيل.
وأصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتجميد الإخلاء إلى الثالث من الشهر القادم أو إلى حين إصدار قرار آخر، بعد أن أصدرت الأحد قرارا آخر أجلت خلاله المحكمة حتى نهاية الأسبوع الجاري، فيما ذكرت تقارير عدة أن الجمعيات الاستيطانية عرضت على أهالي الشيخ جراح صفقة “الموارثة” أو الإخلاء الفوري، وهو ما رفضه أهالي الحي، وتنص صفقة “الموارثة” على تسجيل ملكية منازل الشيخ جراح باسم فرد من كل عائلة في الحيّ، وبعد وفاته تنتقل ملكية المنزل تلقائيا إلى الجمعيات الاستيطانية، وتشمل المرحلة الأولى من الترحيل القسري أربع عائلات، تتلوها عائلات أخرى، لنقل منازلهم إلى المستوطنين.
ورغم القرار، هاجم جنود جيش الاحتلال والمستوطنون، ليل الإثنين، الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقمعوا نشطاء جاءوا لدعم الأهالي، حيث قامت تلك القوات برش المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي المتواجدين في الحي، ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين.
إلى ذلك تمكن حراس المسجد الأقصى من التصدي لأحد المستوطنين الذي حاول اقتحام المسجد بدراجته الهوائية من باب الأسباط، حيث جرى توقيفه وطرده من المكان.
كما طالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين، في حي الشيخ جراح في ظل تعرض أهالي الشيخ جراح لعمليات تهجير عنصرية من منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من تداعيات وخطورة الممارسات الاحتلالية في القدس وخاصة ذلك الحي، والتي تهدف إلى “تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وأصحاب الحق الشرعيين، لمنحها لقطعان المستوطنين الغاصبين”.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ “موقف علني وواضح”، تجاه ما يتعرض له حي الشيخ جراح، لافتة إلى أن الوزير رياض المالكي بعث رسالة شرح فيها ما يتعرض له سكان حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية، وقد رفضت الخارجية قرار المحكمة الإسرائيلية، وقالت إنه يشكل “انتهاكا فاضحا وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية”، وأشارت إلى وجود مخاطبات ووثائق أردنية تثبت حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم.
يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أعلن الأردن أنه سلّم فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
يشار إلى أن هذا القرار قوبل بانتقاد دولي، إذ أكد القنصل العام البريطاني في القدس المحتلة، فيليب هول، خلال زيارته للحي، على موقف بلاده من القدس الشرقية، باعتبارها منطقة محتلة، وأنه تم ضمها بصورة غير قانونية، وندد بالقوانين الإسرائيلية التي تطارد الفلسطينيين.
وأصيبت فجر الثلاثاء، المواطنة نجاح عويس من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بجروح بعد أن رشق مستوطنون بالحجارة مركبات المواطنين قرب مستوطنة “شيلو” المقامة على أراضي ترمسعيا.
كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين ومزارعهم، واقتلعوا عددا من الأشجار في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة المحتلة، وأكد مسؤول لجنة المقاومة الشعبية في قصرة عبد العظيم وادي، أن الأهالي تصدوا لهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.
واعتدى مستوطنون، على المواطنين بالضرب ورشوهم بغاز الفلفل أثناء محاولة منعهم نصب كرفان استيطاني في أراضيهم الزراعية شرق الخليل، كما هاجم مستوطنون، مركبة مواطن قرب قرية بورين جنوب مدينة نابلس، كان يستقلها مع أفراد عائلته الذين أصيبوا بالذعر، كما اعتدى مستوطنون، أيضا، على عدة مركبات فلسطينية، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بركسا لتصليح المركبات ومغسلة، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الخضر ومدينة بيت جالا، جنوب وغرب بيت لحم.
