صادق البرلمان التركي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا، بإعفاء جمركي، إلى ثلاثة آلاف طن سنويا، من ألف طن حاليا.
فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة، معبرة عن شكرها للبرلمان ووزارة الخارجية التركية “على تذليل كافة العقبات أمام دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.
يذكر بأن هذه الفرصة ستفتح المجال أمام المزارع الفلسطيني في تصدير أوسع للسوق التركي، الأمر الذي يعود بالفائدة والنفع على قطاع التمور الفلسطينية وعلى الاقتصاد الوطني”.
وأضاف المصادر إن من شأن القرار التركي أن “يساهم في تعزيز صمود مزارعي منطقة الأغوار، في وجه المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتضييق عليهم”.
جاء ذلك الاتفاقية التي وقعت في فبراير/ شباط 2020، خلال اجتماعات “اللجنة الفنية الفلسطينية التركية”، في أنقرة.
ويبلغ متوسط إنتاج فلسطين من التمور، حوالي 12 ألف طن سنويا، نصفها تقريبا للاستهلاك المحلي، والنصف الآخر يُصدر للأسواق العالمية.
وتستحوذ التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية الفلسطينية، وتُصدر إلى 26 دولة، تُعد السوق التركية أهمها، بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية.
وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية ارتفاع الإنتاج إلى 16 ألف طن خلال عامين، مع دخول المزيد من الأشجار مرحلة الإنتاج.
وتحتوي منطقة الأغوار، القريبة من الحدود الأردنية، نحو 400 ألف شجرة نخيل مُنتجة، ويعمل في القطاع نحو 5 آلاف فلسطيني، بينهم 1500 سيدة.
