أقرّ البرلمان التركي يوم الأربعاء الماضي قانونا لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر مثل فيسبوك وتويتر، مما يجبرها على الامتثال لشروط صارمة أو مواجهة غرامات.
يشار ان القانون الذي تم اقراره من البرلمان يتكون من 9 مواد أساسية ، ترغم منصات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً في تركيا على تأسيس كيانات قانونية أو مكاتب تمثلها في تركيا، وتعيين ممثلين لها في البلاد.
وسيؤدي عدم تعيين ممثل عن تلك المنصات، والذي يجب أن يكون مواطنا تركيا، إلى فرض غرامات، وتقليل عرض النطاق الترددي للمنصة تدريجيا، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
كما يتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الادعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.
و يتضمن القانون المقترح بنوداً تفرض على الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات والتدوينات التي تنتهك الحقوق الشخصية والتشويه والإهانة.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بتشريع يهدف إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بأنها “فساد” و”مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية”.
يذكر ان القانون الذي تم اقراره يشبه القانون الألماني الخاص بآلية عمل المنصات الاجتماعية لكن بتعديلات بسيطة .
