انتعشت الليرة التركية، أمس الخميس، وسط تفاؤل المستثمرين بالبرنامج الاقتصادي، وخفض الضرائب على معاملات الصرف الأجنبي والودائع المصرفية.
وجاء انتعاش الليرة التركية، رغم استمرار بواعث القلق حيال أعمال القتال التي دخلت يومها الرابع بين أرمينيا وأذربيجان حليفة تركيا، ورغم ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.
وبعد أن لامست قاعا جديدا عند 7.8555 أمس الثلاثاء، ارتفعت الليرة إلى 7.7255 مقارنة مع إغلاق عند 7.8040. والعملة بصدد أفضل جلسة لها أمام الدولار منذ منتصف آب/أغسطس.
فقدت الليرة 23 بالمئة من قيمتها هذا العام، متأثرة بالقلق من تناقص احتياطيات النقد الأجنبي والتدخلات الحكومية باهظة التكلفة في أسواق الصرف الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية دون الصفر.
كان وزير المالية التركي قال الثلاثاء إن الاقتصاد سينمو 0.3 بالمئة هذا العام مع تعافيه من أزمة فيروس كورونا، متعهدا بالمزيد من خطوات تطبيع الأوضاع لتعزيز الاقتصاد ضمن خطة مدتها ثلاث سنوات.
وتوقعات الحكومة أكثر تفاؤلا بكثير من تقديرات معظم المحللين، مثل صندوق النقد الدولي وجولدمان ساكس، والذين يتكهنون بانكماش اقتصادي حاد.
وقالت الجريدة الرسمية اليوم إن تركيا ستخفض الضرائب على معاملات الصرف الأجنبي إلى 0.2 بالمئة بدلا من واحد بالمئة، في تراجع عن زيادة فُرضت في أيار/مايو. وأعلنت كذلك عن خفض على ضريبة الودائع المصرفية حتى نهاية السنة.
