أكد رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال، تصميمهم على خفض التضخم، وضرورة أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفًا مشتركًا للجميع.
وأشار أغبال في كلمة خلال اجتماع بمدينة إسطنبول، الأربعاء، إلى أن هدف التضخم البالغ 9.4 بالمئة لنهاية عام 2021 يعتبر وسيطا ينبغي الوصول إليه.
ولفت إلى أن البنك المركزي قرر وقف بيع أو شراء العملات الأجنبية بهدف تحديد مستوى الأسعار أو اتجاهها.
وقال: “يجب أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفا مشتركا لنا جميعا، نؤمن بهذا الهدف ومصممون على خفض التضخم”.
وشدد أغبال على أن البنك ملتزم بهدف التضخم البالغ 5 بالمئة، مبينًا أنهم يسعون لبلوغه عبر استخدام حازم لكافة أدوات البنك المركزي.
وأوضح أن تشكيل السياسة النقدية وتنفيذها خلال العالم 2021 سيتم ضمن إطار بسيط ومفهوم.
وأكد أنه تم تحديد إطار عمل السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف والسيولة التي سينفذها البنك المركزي خلال عام 2021.
وبيّن أن الهدف الأساسي للبنك المركزي التركي هو ضمان استقرار الأسعار، لافتا إلى أن استقراره شرط مسبق للاستقرار الاقتصادي.
ونوّه إلى أن تحليل اتجاهات التضخم أظهرت أن المحدد الرئيسي لارتفاعه هو تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وتابع: “تبرز خلال الفترة القادمة، من حيث مسار التضخم، نزعة عالمية للمخاطرة جراء الوباء وتأثيراته المحتملة على النشاط الاقتصادي، والغموض المتعلق بسياسات الأجور والأسعار المدارة والموجهة”.
وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية سيتم اتخاذها من خلال الحفاظ على أولوية استقرار الأسعار.
وزاد قائلا: “صرامة سياساتنا لعام 2021 ستستمر بحزم حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار، آخذين في الاعتبار كافة العوامل المؤثرة على التضخم”.
وأضاف أغبال أنه سيتم استخدام الاحتياطيات المطلوبة وأدوات السيولة بالعملات الأجنبية والليرة التركية بشكل فعال من أجل ضمان عمل آلية الضخ النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي.
وأردف: “سنتابع عن كثب تطورات العرض والطلب للعملات الأجنبية من ناحية الأداء السليم لسوق صرف العملات”.
وذكر أنه في حال ظهرت تقلبات مفرطة ومنفصلة عن أساسات الاقتصاد في أسعار الصرف، فسيقومون بالتدخل إما في اتجاه البيع أو الشراء.
وأوضح أنهم يهدفون لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي تدريجيا، من حيث فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وأكد على أن الأداء الفعال لآلية السوق الحرة التنافسية والمنظمة، هو أحد الشروط المسبقة التي لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار المالي الكلي واستقرار الأسعار.
