تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، 5 قرارات محورية، 4 منها تتعلق بفلسطين، والخامس حول الجولان السوري المحتل، وجرى إضافة بند في أحد القرارات يتضمن إحياء الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية.
وتتعلق القرارات الأربعة بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين، وبرنامج المعلومات الخاصة حول القضية الفلسطينية، وأما الرابع فحول المبادئ الأساسية لـ “الحل السلمي” للقضية.
ونص أحد القرارات الذي حمل رقم (L/77/L24) ويتعلق بمهام “شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة” على بند طلب أن تكرس الشعبة جزء من أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى السنوية الـ 75 للنكبة.
ويتضمن القرار تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023؛ ذكرى النكبة.
القرارات الخمسة
يتمحور أول القرارات حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعملها ومهامها، وحصل على تأييد 101 دولة ومعارضة 17 وامتنعت 53 دولة عن التصويت.
وحمل القرار الثاني عنوان “شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة”. ومن أبرز ما جاء فيه طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من “الشعبة أن تكرس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكري السنوية الخامسة والسبعين للنكبة”.
وسيكون الإحياء عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023، وحصل القرار على تأييد 90 دولة ومعارضة 30 وامتناع 47.
أما القرار الثالث فيتمحور حول “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”.
ويدين القرار مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ويشدد على ضرورة المساءلة، كما يرحب بقرار الأمم المتحدة الاحتفاء بشجاعتها وإرثها بإعادة تسمية برنامج تدريب المذيعين والصحافيين الفلسطينيين (التابع للأمم المتحدة) على اسمها. وحصل القرار على تأييد 149 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 13 دولة.
وتم هذا العام حذف الجداول الزمنية المتعلقة بالقرارات الثلاثة آنفة الذكر مما يعني أنه لا حاجة لإعادة تقديمها والتصويت عليها مجددا، كما جرت العادة حتى الآن، إلا إذا كان هناك تغيير في الولايات المنوطة بها.
أما القرار الرابع فيتمحور حول “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”. ومن أبرز ما جاء فيه تأكيده على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وأكد القرار ضرورة وضع حد للأنشطة الاستيطانية ومصادر الأراضي وهدم المنازل وإطلاق سراح الأسرى ووضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية.
كما جدد دعوته “إسرائيل” للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس.
ودعا القرار إلى “إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه بتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين”، إضافة إلى التأكيد على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، والتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة ومعارضة 9 دولة وامتناع 10 دول.
أما القرار الخامس فيتعلق بالجولان السوري المحتل. ويتم التجديد له سنويا، كما بقية القرارات آنفة الذكر. وحصل القرار على تأييد 92 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 65 دولة.
“إسرائيل”: قرارات مختلة
وقال سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمام الجمعية العامة قبل التصويت على القرارات: “هذه قرارات مختلة يتم اعتمادها سنويًا وهذه أكاذيب منحازة”.
واتهم أردان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها “لا تراعي الدمار الحقيقي عندما تؤيد هذه القرارات”، على حد زعمه.
وانتقد بشدة تحديد الـ 15 من مايو/ أيار 2023 كيوم تحيي فيه الجمعية العامة على مستوى رفيع مرور 75 عاما على نكبة فلسطين والفلسطينيين.
واستدرك: “أوقفوا هذا الجنون. نصوت على 5 قرارات ضد إسرائيل تشوه الواقع وتشمل فعالية عالية المستوى، ولن تكون احتفالات باستقلال إسرائيل، بل ستكون إحياء لذكرى ما يسمى بالنكبة”.
وأنكر السفير الإسرائيلي، النكبة الفلسطينية وحدوثها. واتهم الفلسطينيين بـ “التسبب في نكبتهم”، على حد زعمه.
فلسطين ترحب بالقرارات
من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قبل التصويت على القرارات الأربعة متحدثا لسفراء الدول الأعضاء في الجمعية: “عام 1947 اعتمدت جمعية عامة مختلفة جدًا قراراً قسم فلسطين دون التشاور مع شعبها والنظر في تبعات ذلك القرار وفهم آثاره”.
وتابع منصور: “خلال أشهر أجبر ثلثي الشعب الفلسطيني على مغادرة وطنه وواجه شعب بأكمله الحرمان من ممتلكاته والنزوح والحرمان من حقوقهم حتى يومنا هذا”.
وأضاف: “الخطة تنوي حرمان واستبدال شعبنا في أرضه التاريخية وذلك عبر مبدأ أقصى حد من الجغرافيا الفلسطينية بأدنى حد من الفلسطينيين.. يواجه شعبنا أطول أزمة لاجئين وحماية وعدالة في تاريخ الأمم المتحدة”.
وحول تصويت الجمعية العامة على قرار يحيي الذكرى الـ 75 للنكبة، أكد السفير الفلسطيني: “شعبنا يستحق الاعتراف بمعاناته وتحقيق العدل للضحايا والتعويض عن الخسائر”.
وتطرق كذلك لعمليات القتل والطرد والحصار على غزة وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما أكد أن “الحق بالأمن والحماية يجب أن تكون للقابع تحت الاحتلال وليس القوة القائمة بالاحتلال”.
ودعا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني. وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدم استمرار السماح لها بالإفلات من العقاب، منوهًا إلى الاستيطان والانتهاكات الأخرى في الضفة الغربية والقدس.
