قالت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الثلاثاء، إنها لن تتوقف عن إضرابها المفتوح عن الطعام المقرر أن يبدأ مطلع أيلول سبتمبر القادم، “إلا بتحقيق كامل مطالبنا”، داعية إلى إسناد شعبي لتحركاتها.
وأوضحت “لجنة الطوارئ الوطنية العليا” للحركة الأسيرة في بيانها الثاني، أن “معاناة الأسرى لن تنتهي إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته”.
وأضافت لجنة الطوارئ “أن معاركنا مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال”.
وتابعت: “لم نسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة”.
وحثت لجنة الطوارئ الشعب الفلسطيني “وقوه الحية” على إسناد الحركة الأسيرة في خطواتها الاحتجاجية داخل السجون.
ودعت إلى أن يكون الجمعة القادم “يومًا للنصرة والنفير لإسناد أسراكم الأحرار، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن”.
وأشارت إلى محاولات السجان المستمرة “لكسر إرادة الأسرى ووحدتهم، ومواصلته إجراءاته التعسفية بحقهم، وكان آخرها عمليات النقل التعسفي للأسرى المؤبدات، في محاولة بائسة ويائسة للنيل من ثباتهم، ومحاولة للتغطية على فشله الذريع في منع عملية نفق الحرية العام الماضي”.
وبدأت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال، أمس الإثنين، أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.
وتعد هذه أولى خطوات الأسرى، والتي ستصل بشكل تدريجي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إنّ خطوات الحراك شاملة لكل الأسرى، موضحا أنّها جاءت ضمن قرارات اللجنة التي شكلها الأسرى لدراسة الأوضاع الخاصة بهم، مضيفا إلى أنّ هذه الخطوات هي نتيجة تنصل سلطات الاحتلال للتفاهمات الموقعة مع الحركة الأسيرة قبل عيد الفطر الماضي.
ويقبع في سجون الاحتلال 4650 أسيراً، منهم 30 امرأة، و180 قاصراً، و650 معتقلاً إداريًّا، ومئات الأسرى المرضى، منهم 23 أسيراً مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة، أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد.
