نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الجمعة، توضيحًا حول “فبركة” قصة الفتاة اليزيدية التي زُعم وجودها في قطاع غزة. وأوضح المكتب في بيان صحافي أن الناطقين باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” روجوا رواية كاذبة ومفبركة عن الفتاة، مدعين وجودها في غزة بطريقة غير شرعية، وذلك لتضليل الرأي العام وتبييض صورتهم المشوهة بالقتل والإجرام.
وأكد المكتب أنه بعد جمع العديد من المعلومات حول الفتاة اليزيدية، حصل على بطاقتها الشخصية، صورتها، ورقم بطاقتها التعريفية المؤقتة. وبيّن أن الفتاة تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) أثناء مشاركته في القتال ضمن صفوف المعارضة السورية، وعاشت معه ومع والدته هناك. وبعد مقتل زوجها، سافرت الفتاة بمحض إرادتها مع والدة زوجها إلى تركيا بطريقة رسمية، ثم إلى مصر عبر المنافذ الشرعية، قبل أن تستقر في قطاع غزة.
أضاف المكتب أن الفتاة تزوجت بعد ذلك من شقيق زوجها المتوفى، وعاشت معه سنوات حتى استشهد هو الآخر بنيران الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الحرب الحالية. بعد استشهاد زوجها الثاني، طلبت الفتاة من الحكومة الفلسطينية تأمينها في مكان آمن، فتم توفير غرفة خاصة لها في إحدى المرافق الحكومية جنوب قطاع غزة، مع تأمين كافة احتياجاتها من طعام وشراب وفراش، تحت إشراف فريق متخصص.
وأشار المكتب إلى أن الفتاة، التي تبلغ من العمر أكثر من 25 عامًا، طلبت التواصل مع أهلها نتيجة لشعورها بعدم الأمان بسبب كثافة القصف الإسرائيلي. وبعد تنسيق بين ذويها والحكومة الأردنية والاحتلال الإسرائيلي، تم إخراج الفتاة عبر معبر كرم أبو سالم، بعلم الحكومة الفلسطينية وأهل زوجها، وليس كما زعمت الرواية “الإسرائيلية” حول تحريرها.
وأكد المكتب أن الفتاة انتقلت إلى غزة عبر منافذ رسمية ودولية، فكيف يمكن أن تمر دون ملاحظة أمن المطارات والمنافذ في عدة دول إذا كانت “مختطفة” كما ادعى الاحتلال؟ وشدد البيان على أن الاحتلال الذي يروج لهذه الأكاذيب هو نفسه الذي قتل زوج الفتاة، وحوّل حياتها إلى مأساة حقيقية ضمن سلسلة جرائمه ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام والرأي العام إلى عدم الانسياق وراء روايات الاحتلال الكاذبة التي تهدف إلى تحسين صورته المشوهة. كما أدان المكتب جريمة الاحتلال بقتل زوج الفتاة اليزيدية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الفلسطينيين والأجانب في غزة.
