كشفت الحكومة التركية عن القرارات التي سيتم مناقشتها وتنفيذها في القريب العاجل، بغرض سد النقص التمويلي الذي سببه الزلزال الأخير .
وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو المُستدام.
كشفت الحكومة التركية عن القرارات التي سيتم مناقشتها وتنفيذها في القريب العاجل، بغرض سد النقص التمويلي الذي سببه الزلزال الأخير .
وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو المُستدام.
أهم القرارات ما يلي:
فرض ضريبة جديدة على المركبات المُسجلة والمركبات التي سيتم تسجيلها حتى نهاية العام، لمرة واحدة فقط بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتحفيز صناعة السيارات المحلية.
رفع معدل الضريبة العامة على الشركات، بما في ذلك البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات الدفع الإلكتروني ومؤسسات أسواق المال وشركات التأمين، والهدف من ذلك هو تحقيق توازن أكبر في توزيع الأعباء المالية وتعزيز العدالة الضريبية.
رفع ضريبة الوقود من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع استخدام وقود أكثر كفاءة وصديق للبيئة، اضافة الى تعزيز قطاع السيارات الكهربائية التركية.
سيتم مناقشة هذه القرارات على نطاق واسع في البرلمان، ومن المتوقع تطبيقها في وقت قريب بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
من جهة أخرى تعد هذه القرارات خطوة حيوية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنهوض بالبلاد بعد الصعوبات التي نجمت عن الزلزال.
وتأتي هذه القرارات كجزء من مبادرات مستهدفة لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في البلاد.
