أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، جاهزية حركته لخوض الانتخابات العامة كحل أخير لإنهاء أزمة الانقسام الفلسطيني.
وقال الحية، في لقاء مع فضائية “الأقصى” مساء الخميس: “تنازلنا لشعبنا لنزيل أي عقبات تقف أمام إجراء الانتخابات”.
ومنتصف يناير/كانون الآخِر الجاري، حدد رئيس السلطة محمود عباس موعد انتخابات للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار، والرئاسة في 31 من يوليو/تموز القادم، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب من العام نفسه.
المحكمة الدستورية
في السياق، شدد الحية على ضرورة استبعاد المحكمة الدستورية من أي علاقة في الانتخابات الفلسطينية المقررة.
وأشار إلى أن تدخل المحكمة الدستورية سيهدد العملية الانتخابية، وأن هذا توجه الغالبية العظمي من الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية.
وقال: إن “بعض ما جاء في المراسيم اتفقنا عليه، لكن البعض الآخر كان تفردا من الإخوة في حركة فتح، خاصة بما يتعلق بالمحكمة الدستورية”.
وشدد على أن المحكمة الدستورية تعاني من عوار قانوني، مضيفا: “نطالب اليوم أن تستبعَد المحكمة الدستورية من أي شيء له علاقة بالانتخابات”.
ولفت الحية إلى أن المحكمة الدستورية تشكلت بعيدا عن التوافق الوطني، مشيرا إلى مطالب حماس المتكررة باستبعاد المحكمة الدستورية.
وبين أن موضوع المحكمة سيكون إحدى القضايا المهمة التي سنناقشها في حوارات القاهرة (يرجح عقدها في فبراير/شباط المقبل).
وتمنى القيادي البارز في حماس من حركة فتح استبعاد المحكمة من أي علاقة في الانتخابات؛ “حتى لا يتم إعاقة العملية الانتخابية”.
وذكر أن حماس كانت وما تزال تتمنى ألا تمس المؤسسات القضائية قبل الانتخابات، وقال: إن “مثل هذه الإجراءات لم نشاور فيها ولم نتفق عليها، وهي وضع للعصي في الدواليب”.
حالة التوافق
وأشار الحية إلى أنهم أوصلوا صوتهم إلى حركة فتح أنه ينبغي أن نذهب إلى الانتخابات بدون عراقيل، وخاطب حركة فتح قائلا: “نحن في حالة الانقسام منذ 15 عاما، دعونا نبقي ما هو على ما هو عليه، ونترك ترتيب البيت الداخلي لمن يفوز بالانتخابات”.
وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات محطة جديدة للشعب الفلسطيني تؤسس لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الانتخابات في الداخل والخارج، بدءا من المجلس الوطني وانتهاء بمؤسسات السلطة.
وقال: “كنا نتمنى وما زلنا أن تكون الانتخابات نتيجة لحالة توافق وطني كامل”.
وتابع: “نجري الحوارات مع الكل الوطني على قاعدة احترام الحريات العامة، والتنافس الهادئ، ونريد أن نصل إلى الانتخابات بصورة وطنية”.
وطالب الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالكف عن الاعتقالات السياسية المرفوضة دوما، “لكن في ظرف الانتخابات أصبحت مطلبا وواجبا وطنيا”.
كما أكد أنه “من حق شعبنا أن يمارس حريته، وأن تكون الحريات العامة متاحة في الضفة وغزة”.
وأردف: “هناك إجماع وطني أن القدس أولا، وأنه لن تجرى الانتخابات بدون القدس، ونحن في حماس مصرون على أن تكون القدس في قلب الانتخابات، وسنتوحد ضد الاحتلال لتحقيق ذلك.
وطالب الجهات الدولية أن يكفوا يد الاحتلال عن العملية الانتخابية في القدس والضفة المحتلة.
