دعت وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية، للبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال التي يتعرض لها الفلسطينيين، وعدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها إسرائيل عن سبق إصرار، والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة مواطنين في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر.
واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، مؤكدة أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها الهادفة لكسر صمود الفلسطيني.
وحذرت “الوزارة” من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، مطالبة بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها.
وفي ذات السياق، دعا رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، المبعوث الأميركي هادي عمرو، إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقال اشتية خلال استقباله المبعوث الأمرريكي، في رام الله، اليوم الإثنين، إن “هناك شعورا عاما بالغضب في فلسطين، بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات وإرهاب المستوطنين”.
وانتقد المسؤول الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” ما وصفه بـ “ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحرك المجتمع الدولي”.
وطالب اشتية، المسؤول الأمريكي، بدفع المسار السياسي وعدم الاكتفاء بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
وشدد على ضرورة ضغط الإدارة الأميركية على السلطات الإسرائيلية، من أجل الإلتزام بالاتفاقات الموقعة، وإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.
يشار إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية هادي عمرو، بدأ اليوم، زيارة إلى الأردن وفلسطين المحتلة، بهدف تقليل التوترات في المنطقة، وفقا لتصريح إعلامي لمسؤول في السفارة الأمريكية في فلسطين المحتلة.
