اطلع القنصل العام التركي أحمد رضا ديمير، على واقع قطاع العمل الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، خلال لقاء مع وزير العمل نصري أبو جيش، في مدينة رام الله.
وأفاد بيان لوزارة العمل الفلسطينية، بأن أبو جيش استقبل بمقر الوزارة، الخميس، ديمير، وأطلعه على “واقع قطاع العمل الفلسطيني، وأهم التحديات والانتهاكات التي يواجهها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر (الأراضي المحتلة عام 1948)”.
وعرض أبو جيش على ضيفه “استراتيجية قطاع التشغيل واستراتيجية قطاع العمل، واحتياجات الوزارة لتطوير مهارات الشباب في المجالات المهنية؛ وذلك لخلق فرص عمل وتشغيل أصحاب المهارة منهم”، وفق البيان.
واتفق الطرفان على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة ما بين وزارة العمل الفلسطينية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التركية؛ للتعاون المشترك في كافة مجالات قطاع العمل.
من جهة ثانية، أطلع أبو جيش السفير ديمير، على آخر التطورات السياسية على صعيد المصالحة الفلسطينية، والانتخابات، وأهم التحديات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في ظل جائحة كورونا.
وثمن وزير العمل “الدعم التركي المتواصل في كافة القطاعات التنموية والمحافل الدولية، والدور التركي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
كما ثمن أبو جيش “الدور التركي في دعم جهود استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس” موجها الشكر “لتركيا شعبا وقيادة وحكومة”.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي اتفقت حركتا “فتح” و”حماس”، في ختام اجتماعات بمدينة إسطنبول، على “رؤية” لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 2007.
بدوره، أكد ديمير موقف تركيا “الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية، والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية”.
وأكد – وفق البيان- على “مواصلة الدعم التركي للحوار الوطني الفلسطيني لحين الوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية ونزيهة”.
والأسبوع المقبل، تلتقي الفصائل الفلسطينية في القاهرة؛ للتباحث حول سبل إنجاح الانتخابات المعلن عن إجرائها على ثلاثة مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
