الضغط الشعبي يفضي لقرار بتجميد هدم منازل بحي في القدس

تمكن الدفاع الموكل من قبل أهالي حي البستان، بالقدس المحتلة، من الحصول على قرار بتجميد هدم 83 منزلا في الحي، حتى شباط/فبراير المقبل، بعد أن كان مقررا البدء في الهدم بعد أيام.

وقال الناطق باسم لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب لمركز معلومات وادي حلوة استطاع محامي حي البستان إصدار قرار تجميد هدم 83 منزل في حي البستان حتى تاريخ 10-02-2022.

ويعتقد أبو دياب أن السبب في قبول محكمة الاحتلال تمديد الهدم هو نتيجة الحراك الجماهيري، وتقديم مخطط بديل من قبل أهالي حي البستان، والضغط الدولي.

وتابع “تشترط المحكمة أن نكمل مشاريع المخططات البديلة التي نعمل عليها رغم اعتراض البلدية، وقرار وقف الهدم لا يشمل الـ 16 منزل الخاضعة لقانون كمينيست وتستطيع بلدية الاحتلال هدمها بأي لحظة”.

وأكد أبو دياب أن أهالي البستان لا يطالبون بتجميد أوامر الهدم لـ 6 أشهر، إنما بالإلغاء الكامل لهذه الأوامر.

وأكمل “سننتظر هذه المدة وسنقوم بتدعيم مخططاتنا لعدم هدم المنازل، وعلى البلدية أن ترضخ لطلباتنا بعد أن قدمنا كافة المتطلبات وعليها أن تقوم بمساعدة السكان في البناء وليس هدم المنازل، إلا أنها تتعمد اتباع سياسة عدم إعطاء تراخيص وهدم المنازل؛ لوجود مخططات استيطانية في هذه المنطقة الواقعة جنوب المسجد الأقصى”.

ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بالكامل، بهدف بناء “حديقة قومية” مكانه.

وقد أصدرت بلدية الاحتلال أوامر هدم ومصادرة أراضٍ لـ100 منزل في الحي، إلا أنه في العام 2005 جرى هدم 10 منها.