قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول: إن “ما يريده فلسطينيو الخارج هو إعادة منظمة التحرير إلى دورها الطبيعي وإلى الواجهة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني”، لافتا إلى أن هذا لا يتم إلا بإصلاح مؤسسات المنظمة وإعادة إحيائها.
وأشار العالول، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أن الهدف من الانتخابات هو إصلاح منظمة التحرير التي تعدّ البيت الفلسطيني والممثل الشرعي للفلسطينيين.
وأكد أن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” هوالمظلة الأوسع للفلسطينيين في الخارج، حيث يتحرك على كل الأصعدة، ويوجد ضغط شعبي كبير من فلسطينيي الخارج على المؤتمر لاتخاذ خطوات تنفيذية.
وذكر أن بداية الخطوات التنفيذية التي سيقوم بها المؤتمر الشعبي هو التحضير لمؤتمر حواري عن التمثيل الفلسطيني في الخارج في الخامس من مارس القادم، وسيحضره أكثر من 300 شخصية تمثل العديد من المؤسسات والدول عبر العالم.
وأفاد أنه سيكون هناك توجه عام في نهاية المؤتمر لمرحلة قادمة يتم الإعداد لها في مايو القادم بالدعوة للهيئة العامة وانتخاب 1000 شخص من ممثلي الجاليات الفلسطينية الموجودة في الخارج.
وأوضح أنه لا يوجد أي عمل أو دور لمنظمة التحرير في الخارج لا على مستوى الدول الغربية ولا على مستوى المخيمات، إضافة إلى عدم فعالية المؤسسات النقابية والطلابية إلا بشكل محدود.
وقال العالول: إنه “في ظل الصراع والانقسامات لا يمكن أن يكون هناك توافق إلا عبر الانتخابات وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية وميثاقها الوطني والقومي”.
وذكر أن التصويت في الانتخابات لفلسطينيي الخارج بات ممكنًا في ظل التطور التكنولوجي والتقني؛ فبإمكانهم التسجيل والاقتراع من خلال التكنولوجيا الحديثة إلى جانب السفارات المنتشرة في الخارج.
وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي الذي يتحدث عن الانتخابات يشير إلى عدم مشاركة فلسطينيي الخارج في العملية الانتخابية، خاصة في ظل عدم الإعلان عن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات بالنسبة للخارج ولم يتم فتح أبواب السفارات لتسجيل الفلسطينيين الموجودين في الخارج.
وأوضح أنه حتى اللحظة لم تؤخذ أي خطوة باتجاه انتخابات المجلس الوطني، الأمر الذي يشكل تحديا لفلسطينيي الخارج بكيفية إبراز دورهم في هذه العملية.
ولفت العالول إلى أن شريحة لا بأس بها ممن يعيشون في الخارج ويحملون هوية فلسطينية محرومة من ممارسة حقها في الاقتراع والانتخاب، مشيراً أن لجنة الانتخابات تحدثت بوضوح أن من يريد أن يمارس حقه في الانتخاب فعليه أن يأتي للأراضي المحتلة.
وذكر أن حديث لجنة الانتخابات عن عودة الفلسطينيين للأراضي المحتلة لممارسة الانتخاب أمر غير ممكن بسبب انشغالها بأعمالها إلى جانب وجود عدد كبير منهم لديه موانع أمنية أو صعوبة في السفر وغيرها، لافتاً إلى أنه تمت المطالبة بفتح السفارات لهذه الشريحة من أجل أن تمارس حقها في الاقتراع لانتخابات المجلس التشريعي.
وأوضح أن هناك مؤسسات فلسطينية ونقابات موجودة ومنتشرة في الخارج يمكن التواصل معها من أجل تذليل العقبات لمشاركة فلسطينيي الخارج بالانتخابات.
وعدّ العالول غياب المؤسسات التي تمثل الجاليات في الخارج عن حوار القاهرة تهميشًا لهذه الشريحة الكبيرة من الشعب الفلسطيني والتي قد تصل للنصف.
وأفاد أن معظم الدول التي يعيش فيها الفلسطيني يمكن أن يمارس حق الاقتراع والانتخاب بها، لافتاً أن تمثيل الفصائل الفلسطينية ضئيل في الخارج، وبالتالي يجب أن يكون هناك ممثلون للجاليات خلال الحوارات.
وأضاف: “التوافق يجب أن يكون مع ممثلي الجاليات والشخصيات البارزة والقيادية في كل بلد”، لافتاً أنه لا يمكن أن يقبل الفلسطيني الذي يعيش في الخارج أن يتم تعيين شخص لا يوجد عليه قبول وتوافق في المجلس الوطني بالنيابة عنهم.
وقال: إن “التحدي الكبير في الخارج أن من يسيطر على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والقرار هي حركة فتح فقط”، مطالباً أن تكون هناك هيئة مستقلة من ممثلي الجاليات للإشراف على العملية في الخارج لضمان المصداقية.
