انتقد رئيس الحكومة المغربي السابق الدكتور سعد الدين العثماني قرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية، واعتبر ذلك انحيازا من بريطانيا لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في تغريدة نشرها العثماني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رأى فيه أن قرار الحكومة البريطانية يناقض أغلب مواقف دول العالم بما فيها الأوروبية.
وقال العثماني: “قرار حكومة بريطانيا تصنيف حماس منظمة إرهابية يناقض موقف أغلب دول العالم بما فيها الأوربية، وهو انحياز للاحتلال الإسرائيلي، وقد لقي ذلك القرار انتقادات حتى من شخصيات بريطانية، ومقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المحتلة فتحية لحماس ولكل الشعب الفلسطيني”.
والجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” كـ”منظمة إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قرار وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر الحركة واعتبارها “منظمة إرهابية”.
وقالت حماس، في بيان، إنها “تدين القرار البريطاني وتدعو الشعب الفلسطيني والمناصرين لقضيته في المملكة المتحدة وأوروبا إلى إدانته”.
وأضافت: “بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا، بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية في وعد بلفور المشؤوم، والانتداب الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية”.
وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، بـ”التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به”.
كما دعت الحركة، بريطانيا إلى “التوقف عن الارتهان للمشروع الصهيوني، والمسارعة للتكفير عن خطيئة وعد بلفور، بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة”.
واعتبرت أن “مقاومة الاحتلال، بما فيها المُسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي فالاحتلال هو الإرهاب”.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار البريطاني، معتبرة إياه “اعتداء غير مبرر” على الشعب الفلسطيني و”رضوخا للضغط الإسرائيلي”.
كما أدانت القرار فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع “حماس” في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة القرار البريطاني وحذرت من عواقبه.
وقالت اللجنة، في بيان، إن القرار البريطاني “يشكل استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني، وللمقاومة كحركة تحرر وطني من الاحتلال”.
وطالبت اللجنة الحكومة البريطانية “بالتراجع عن هذا القرار الظالم”، داعية إلى “موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ضده”.
