من المقرّر أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما أوليا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة اليوم الجمعة، في طلب عاجل لإنهاء العملية العسكرية التي يشنها الكيان على قطاع غزة.
ورفعت جنوب فريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في نهاية ديسمبر الماضي.
واتهمت بريتوريا الكيان بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وطالبت بوقف العمل العسكري ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية
ومن غير المتوقع أن يصدر أعلى قضاة الأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية حكما اليوم الجمعة بشأن الاتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وتقول تقارير إن القضاة سيتعاملون في مرحلة أولى مع الدعوى التي طالبت بها جنوب إفريقيا لحماية الفلسطينيين.
وقرارات محكمة لاهاي ملزمة ولكن قضاة الأمم المتحدة ليست لديهم صلاحية تنفيذها.
ومحكمة العدل أو المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
ويؤكد مراقبون أن أيّ قرار إيجابي لفائدة فلسطين سيكون بمثابة هزيمة للاحتلال الإسرائيلي وسيعزّز الضغط الدولي على الكيان.
وفي جلسة المحكمة التي عقدت قبل أسبوعين، برّرت جنوب إفريقيا اتهاماتها بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة. وحتى الجمعة، استشهد 26083 فلسطيني بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة.
كما عرضت جنوب إفريقيا مقاطع لوزراء “إسرائيليين” يدعون فيها إلى محو قطاع غزة، إضافة إلى أدلة موثقة من منظمات أممية.
ووفق ملف مكون 84 صفحة، فإن الحرب الإسرائيلية تسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم للفلسطينيين وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسديا”، وهو ما يعد إبادة جماعية لهم.
