كشفت منظمة العفو الدولية أن “تحقيقاتها الجديدة أكدت أن الذخائر الأمريكية قتلت 43 مدنياً في بغزة”، فيما قالت الخارجية الأمريكية إن “إسرائيل” ليست مستثناة من إلزام أي دولة تزوّدها واشنطن بالأسلحة بالتزام قوانين الحرب.
كشفت منظمة العفو الدولية الاثنين، أن “تحقيقاتها الجديدة أكدت أن الذخائر الأمريكية قتلت 43 مدنياً في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منازل بقطاع غزة”.
وقالت المنظمة الدولية في سلسلة تدوينات نشرتها على حسابها عبر منصة إكس: “إننا نطالب بالتحقيق بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مدنيين في غزة باعتبارهما جريمتَي حرب”.
وأوضحت المنظمة أن “الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منزل عائلة النجار في مدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل 24 شخصاً”.
فيما استهدفت الغارة الثانية في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منزل عائلة أبو معيلق في المدينة نفسها، وأسفرت عن
مقتل 19 شخصاً، حسب المنظمة.
ويقع كلا المنزلين جنوبي وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واعتبرها “مناطق آمنة”.
وأضافت: “على الولايات المتحدة التوقف فوراً عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يُرجَّح أنها تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي”.
وخلصت تحقيقات “العفو الدولية” الجديدة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع (JDAM) في غارتين جويتين قاتلتين وغير قانونيتين استهدفتا منازل مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة، وأسفرت الغارتان عن مقتل ما مجموعه 43 مدنياً، حسب المصدر نفسه.
وأضافت المنظمة أنه “في كلتا الحالتين، قال الناجون إنه لم يُكن من الجانب الإسرائيلي تحذير من هجوم وشيك”.
واختتمت المنظمة الدولية بالقول إن “هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية، أو هجمات لم تميّز بين العسكريين والمدنيين، وبالتالي يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب”.
“لا نستثني إسرائيل من التزام قوانين الحرب”
على صعيد آخر قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأمريكية التي تُلزِم أي دولة تزوّدها واشنطن بالأسلحة، بالتزام قوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة “لإسرائيل” دون مراجعة الكونغرس.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدمت يوم الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغة قيمتها 106.5 مليون دولار.
