قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن قرار وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل الأراضي المحتلة عام 1948 “محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب، ومخالفة لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته، أن “التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية؛ لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.
وطالبت السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها بن غفير، محذرة من أن هذه التعليمات “تشكل انتهاكا واضحا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي”.
وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني، تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية” مشيراً إلى أن قمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى محظورات وقيود أخرى.
يذكر أن بن غفير أوعز مساء الأحد، إلى الشرطة بالبدء بتنفيذ قرار منع رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، بعد يوم من التلويح بأحدها في مظاهرة مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو في “تل أبيب”.
كما جاء القرار على خلفية الاحتفالات التي نُظمت في بلدة “عارة” بالداخل الفلسطيني المحتل، عقب الإفراج عن الأسير كريم يونس، الذي أطلق سراحه يوم الخميس بعد 40 عاما في الأسر.
