رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، يوم الإثنين، الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، الذي يرقد بوضع صحي خطير في المستشفى.
وجاء في حيثيات القرار، وفقًا لترجمة وكالة “صفا”، أن المحكمة “قبلت موقف النيابة بعدم تقليص أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير، والذي ينتهي في 26 تشرين ثاني / نوفمبر المقبل”.
وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أنه “لُن يفرج عن الأسير الأخرس قبل هذا التاريخ (26 نوفمبر).
في حين أصدرت محكمة الاحتلال تعليماتها بالإبقاء على الأسير المضرب في المستشفى إلى حين تعافيه حال أوقف إضرابه عن الطعام.
ولا يعني قرار محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير الأخرس بعد انتهاء أمر اعتقاله الإداري في التاريخ المذكور، ويبقى الباب مفتوحًا لإمكانية تجديده بذريعة “المواد السرية”.
وذكرت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال تصر على إكمال مدة الاعتقال الإداري الحالي له.
وأوضحت أن الأخرس رفض هذه التوصية بعدما أبلغته محاميته بها، وأكد إصراره على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الإفراج الفوري عنه.
أما جمعية واعد للأسرى والمحررين فقالت إن الحكم “إمعان في الجريمة، ويؤكد مجددًا أن المنظومة القضائية للاحتلال هي أداة في يد المخابرات الصهيونية”.
وأشارت إلى أن الأسير الأخرس “مستمر في معركته التي يخوضها نيابة عن كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منهم آلاف الأسرى في سجون الاحتلال”.
وذكرت أن “التحركات الشعبية على الأرض تساهم بشكل كبير في تقصير زمن المعركة، وهي بحاجة إلى تحرك رسمي موازٍ عبر تفعيل كل أدوات الضغط على الاحتلال داخليًا وخارجيًا”.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأخرس (49 عاما) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بتاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل “حوارة” وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونقل إلى سجن “عوفر” لاحقا، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.
واستمر احتجازه في سجن “عوفر” إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن “عيادة الرملة”، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى “كابلان” الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وبتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
يُشار إلى أن الأخرس تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إدارياً لمدة 16 شهرا، ومجددا اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.
