“العليا للأسرى” تقرر الشروع بالإضراب في 25 مارس الجاري .. والأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم
قررت “لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى” الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 آذار/ مارس الجاري حتى تحقيق مطالبها الشرعية.
وقالت اللجنة المنبثقة عن كافة الفصائل الفلسطينية، في بيان، تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، إنه “في ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون، وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا”.
ودعت اللجنة “جماهير الشعب الفلسطيني، وقواه الحية، وفصائله المقاومة، والقيادة الفلسطينية، إلى مساندتها في هذه المعركة”.
وأضافت أن “درب التحرير على طريقها الكثير من التضحيات والمعاناة والألم”، مؤكدة أن “ذلك لن يزيدها إلا إصرارًا على المضي بها قدمًا”.
بدوره، قال نادي الأسير، إنّه في ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها إدارة السّجون، فإن خيار الإضراب عن الطعام أصبح قرارا حتميًّا.
وكشف “النادي”، في بيان صحفي، أن الأسرى بدأوا فعليًّا في إعداد قوائم بأسماء المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر في الـ25 من آذار/ مارس الجاريّ، ومن الفصائل كافة، تشرف عليها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى والمنبثقة عن الفصائل كافة.
وأوضح أن هذه اللجنة شُكلت في أعقاب سلسلة العقوبات التي واجهوها بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع، فجر السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت.
وبين أنه على مدار عدة أشهر، خاض الأسرى سلسلة من المعارك حاولوا عبرها صد الهجمة الممنهجة التي يُشارك فيها أعلى الهرم في حكومة الاحتلال، إلا أنّه وفي كل مرة كانت إدارة السجون وبدلًا من تنفيذ الاتفاقات التي كانت تتم خلال جلسات “الحوار والتفاوض”، تعلن المزيد من “العقوبات”.
على صعيد آخر، يواصل الأسرى الإداريون، وعددهم نحو 500 معتقل، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي الإضراب الأسرى وسط دعوات بضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط 203 أوامر.
