قالت اللجنة القانونية في الموتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الجمعة، إنها تابعت قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالمصادقة على بقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة وذلك تأكيداً على قرار الرئيس السابق ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة في 14/5/2018 تنفيذاً لقرار اعترافه بالقدس الموحدة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي “الكيان الصهيوني” في 6/12/2017، كما استنكرت تصريحات الإدارة الجديدة وعبرت عن رفضها وتنديدها بقرار مجلس الشيوخ جملة وتفصيلاً .
ووصفته انتهاكاً وقحاً للقانون الدولي نؤكد بأنه قرار غير شرعي باطل قانوناً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، ومخالف للقانون الدولي، معتبرته بلا قيمة قانونية ولا يغير من المركز القانوني لمدينة القدس كأرض فلسطينية محتلة خاضعة ومحمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 م.
كما ترى بأن هذا القرار غير مستغرب ويأتي منسجماً مع السياسات والقرارات التي اتخذتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نكبة شعبنا الفلسطيني سنة 1948 وحتى اليوم في دعمها اللامحدود لدولة الاحتلال “الإسرائيلي” سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً ومالياً، وانحيازها الدائم له مما يجعلها شريكة له في انتهاكاته للقانون الدولي وجرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال ومدانة في سعيها الدؤوب لتصفية القضية الفلسطينية. فهو استمرار للامبريالية الأمريكية و استخفافها الفاضح بأحكام القانون الدولي وبمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديها السافر لمشاعر العرب-مسيحيون ومسلمون- والشعوب الإسلامية وأحرار العالم.
ونحنفي اللجنة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج نؤكد على أن هذا القرار :
أولاً – قرار باطل قانوناً وغير شرعي ومخالف لقواعد قانونية آمرة في القانون الدولي وانتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة وحتى لعشرات القرارات الأممية ذات العلاقة بالقدس – بالرغم ما فيها من غبن لحقوق الشعب الفلسطيني- سواء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 467والقرار رقم 478 لسنة 1980 م الذي ألزم كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى القدس وطالب بسحب جميع البعثات الدبلوماسية منها وأكد على بطلان القانون الأساسي الذي أقره الكيان الصهيوني واعتبر القدس عاصمة موحدة لهم.
ثانياً- يمثل تجديداً للاعتراف الأمريكي بسيادة الاحتلال “الإسرائيلي” على مدينة القدس، ومحاولة لإضفاء شرعية على هذا الاحتلال، بما يمثل مخالفة جسيمة لجميع الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2004م التي تؤكد جميعها على مبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة بالقوة وأنه لا سيادة شرعية لقوات الاحتلال على الأقاليم المحتلة وأي ترسيخ لهذه السيادة يعتبر باطل قانوناً ولا يرتب أي آثاراً قانونية أو حقوقاً لسلطات الاحتلال.
ثالثاً – لا يغير شيئاً في الوضع القانوني للقدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولي ولا يؤثر في استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12/8/1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل” بما فيها القدس.
رابعاً- انتهاك صريح وصارخ وخرق غير مسبوق لقواعد القانون الدولي ومخالفة عمدية جسيمة لاتفاقية لاهاي سنة 1903 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وانتهاك لحق الشعوب في تقرير المصير والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
