تابعت الأمانة العامة الأخبار المتلاحقة على الساحة الفلسطينية والتي بدأت بتغريدة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ؛ أعلن فيها العودة إلى العلاقات مع الجانب الصهيوني إلى ما كانت عليه قبل 19/5/2020 بما في ذلك التنسيق الأمني، تبع ذلك الكشف عن رسالة عباس إلى الرئيس الأمريكي المنتخب والتي احتوت ثلاثة تنازلات خطيرة؛ تمثلت بالانضمام إلى المنظمات الدولية، ووقف التحريض في المناهج التعليمية والاستعداد لإصلاح نظام دفع مخصصات الشهداء والأسرى، تلاه قرار عودة السفراء إلى دول التطبيع مع العدو الصهيوني، واستخفاف إدارة ترامب بالقضية الفلسطينية من خلال قيام وزير خارجيته بزيارة المغتصبة المقامة على أراضي البيرة في تحدٍّ سافر للحقوق الفلسطينية.
إن الأمانة العامة إزاء ذلك توضح لجماهير شعبنا ما يلي:
- إن عباس بهذه القرارات والخطوات قد أعلن العودة إلى اتفاق أوسلو ونهج التفاوض مع العدو الصهيوني وإلى التنسيق الأمني، بل ذهب أبعد من ذلك بإعلانه الالتزام بكل الاتفاقات، والتي وباعترافه قد ضرب بها الكيان الصهيوني عرض الحائط، إنها عودة جديدة إلى سياساته الكارثية المدمرة للقضية الفلسطينية.
- إن ما أعلن عنه من التزام بكل الاتفاقيات كما كان عليه الحال سابقاً؛ يشكل تحدياً واستخفافاً سافرين للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله، كما يشكل تحدياً واستخفافاً بالشعب الفلسطيني وكل القوى العربية والإسلامية التي رحبت بذلك اللقاء وعقدت عليه الآمال.
3. تدعو الأمانة العامة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للقاء يقرر توحيد الصفوف لتصعيد المقاومة الشعبية في الصدام مع الاحتلال وصولاً إلى الانتفاضة العامة، والعصيان المدني، فتلكم هي الاستراتيجية الوحيدة المجدية التي يفهمها الكيان الصهيوني.
- إننا في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج؛ نرى أن عباس بهذه التجربة المكررة جعل من العبث بمكان كل محاولة للحوار معه أو تدوير الزوايا أو الرهان على تخليه عن خط اتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني، أو قبوله بخوض مقاومة شعبية حقيقية وجادة ضد الاحتلال، من هنا فالمطلوب من كل الفصائل التوافق على الوحدة والتركيز على فتح معركة مع الاحتلال والاستيطان إلى أن يندحر عن أرضنا.
